غزة: علمت 'القدس العربي' من مصادر واسعة الإطلاع أنه سيتم خلال فترة قريبة إعلان السلطة الفلسطينية عن موعد لإجراء الانتخابات المحلية للبلديات في كافة المناطق الفلسطينية، على أن تجري في مناطق الضفة الغربية إذا لم توافق حركة حماس على إجرائها في غزة، بعد أن صدر مرسوم رئاسي مساء الأربعاء يجيز ذلك، وهو أمر أعلنت حماس عن معارضته بشدة، وقالت ان الدعوة لهذه الانتخابات 'غير مقبولة'.

وبحسب المصادر فقد أكدت أن هناك خطة تضع الحكومة الفلسطينية الجديدة التي شكلت الأربعاء اللمسات الأخيرة عليها، بناء على طلب الرئيس محمود عباس تشمل آلية لإجراء الانتخابات المحلية التي أجلت أكثر من مرة. وقالت ان الخطة تشمل إجراء الانتخابات على مراحل، بهدف تسهيل إجرائها دون ضغوط، ووفق المصادر فإن مجلس الوزراء الفلسطيني الجديد الذي عقد أمس أول جلسة له بعد القسم الدستوري ناقش الخطة باستفاضة. وذكرت المصادر أن الرئيس عباس لجأ إلى هذه الخطوة، وكذلك التعديل الوزاري، بعد تأكده من صعوبة إتمام عملية المصالحة في هذه الأوقات مع حركة حماس.

وكان الرئيس عباس الذي أقسمت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة فياض أول أمس أمامه اليمين الدستورية، طالبها بالعمل على إجراء الانتخابات المحلية في كافة المناطق الفلسطينية. وقال الرئيس عباس خلال ترؤسه أول جلسة للحكومة ان الهدف الأول لها هو 'الإعداد لإجراء الانتخابات المحلية التي تأخرت كثيرا'، وأضاف 'الآن أصبحت ضرورة قصوى لابد من إجرائها في كل أنحاء الوطن بقدر ما نستطيع'. وتأتي التأكيدات هذه بإجراء الانتخابات في الضفة دون غزة التي لم يحدث سكانها بياناتهم الانتخابية، لعدم سماح حركة حماس للجنة الانتخابات بالعمل، بسبب الخلافات السياسية، عقب مرسوم رئاسة وقعه الرئيس محمود عباس مساء الأربعاء يجيز الأمر.

 وذكرت لجنة الانتخابات في بيان لها أنها تلقت مرسوما رئاسيا (قرار بقانون) صادر بتاريخ 14أيار 2012 بشأن تعديل قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم 10 لسنة 2005، يجيز لمجلس الوزراء إصدار قرار بإجراء الانتخابات على مراحل وفق ما تقتضيه المصلحة العامة. وجاء في المرسوم الرئاسي الذي نشر على صفحة لجنة الانتخابات المركزية أنه تلغى المادة (4) من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالنص الأتي 'تجرى الانتخابات في جميع مجالس الهيئات المحلية في يوم واحد كل أربع سنوات بقرار يصدر عن مجلس الوزراء'. وأنه في حال تعذر إجراء انتخابات المجالس وفقاً للفقرة (1)، يجوز لمجلس الوزراء إصدار قرار بإجراء الانتخابات على مراحل وفق ما تقتضيه المصلحة العامة، على أن تكون مدة ولاية المجلس أربع سنوات من تاريخ إجراء الانتخابات، ويستمر المجلس المنتهية ولايته في تسيير أعمال المجلس لحين إجراء الانتخابات واستلام المجلس المنتخب لمهامه. ونص المرسوم على عرض القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

ويستعاض على قوانين المجلس التشريعي المعطل عمله منذ الانقسام السياسي قبل خمس سنوات، بمراسيم يصدرها الرئيس عباس. وجددت حركة حماس رفضها لإجراء الانتخابات البلدية التي تنوي السلطة الفلسطينية إجراءها قريبا، واشترطت موافقتها بتشكيل حكومة توافق ووطني، حسب اتفاق الدوحة، وهاجمت في ذات الوقت حكومة الدكتور سلام فياض، ووصفتها بـ'الفاسدة وغير الشرعية'. وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم حركة حماس في تصريح صحافي تلقت القدس العربي نسخة منه أن حركته تعتبر دعوة الرئيس عباس لإجراء الانتخابات البلدية في هذا التوقيت بأنها 'دعوة غير مقبولة لأنها تمثل تجاوزاً لإعلان الدوحة الذي ينص البند الثاني منه على تشكيل حكومة توافق وطني تكون مهمتها الإشراف على الانتخابات'.

واتهم المتحدث باسم حماس الرئيس عباس بعدم تنفيذ ما جاء في إعلان الدوحة، مشيراً إلى أن حكومة فياض التي كلفها الرئيس عباس لإجراء الانتخابات تعد 'حكومة غير شرعية ومتهمة بالفساد وغير مخولة بإجراء الانتخابات'، وقال ان عمليات ملاحقة أعضاء حركة حماس في الضفة من قبل أجهزة الأمن هناك 'لا توفر أي أجواء لضمان نزاهة أي انتخابات'. كذلك قال أبو زهري أن معظم العاملين بطواقم الانتخابات في الضفة وغزة من حركة فتح ودعا إلى إعادة تشكيل هذه الطواقم 'ضماناً لنزاهة الانتخابات'.

وطالب لرئيس عباس وحركة فتح إلى الالتزام بإعلان الدوحة وتنفيذ ما ورد فيه، من تشكيل حكومة توافق وطني تكون هي المسؤولة عن إجراء الانتخابات. وتختلف حركتا فتح وحماس حول تفسيراتهم لطرق تطبيق إعلان الدوحة الذي ينص على تشكيل حكومة توافق برئاسة الرئيس عباس، إذا تقول الأولى أن هذا الأمر يجب أن يسبقه السماح للجنة الانتخابات بالعمل في غزة، فيما ترى الأخيرة أن تشكيل الحكومة يسبق إجراء الانتخابات.

القدس العربي

 آ ج