26 معتقلاً يقاطعون المحاكم العسكرية

زمن برس، فلسطين: قاطع 26 معتقلاً من سجن "مجدو" الخميس، جلسات المحاكم العسكرية، رفضاً لأوامر الاعتقال الإداري الصادرة بحقهم فيما أبلغت ادارة السجون عن نيتها تشديد العقوبات عليهم.
وأفادت الوحدة القانونية في مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان أن النيابة العسكرية أصدرت قرابة 77 أمر اعتقال إداري بحق من طالتهم حملة الاعتقالات الأخيرة ، وكان من المفترض أن تنظر اليوم محكمة عوفر العسكرية في طلبات النيابة العسكرية في تثبيت أوامر الاعتقال الإداري بحق 41 منهم، على أن تنظر يوم الأحد القادم في الأوامر الصادرة بحق 36 معتقلاً.
ويتوقع أن تقوم المحاكم العسكرية بعقد الجلسات دون حضور المعتقل أو محاميه، وذلك في حال مقاطعة المعتقلين للإجراءات أمام المحاكم إستناداً لقرار سابق صدر عن المحكمة العسكرية للإستئناف يعطي الحق للمحكمة العسكرية بعقد اجراءات المراجعة القضائية غيابياً.
وعلمت مؤسسة الضمير أن قوات ادارة سجون الإحتلال أبلغت الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين اليوم عن نيتها تشديد فرض العقوبات عليهم وأن القرار بإنتظار مصادقة ما يسمى وزير الأمن الداخلي .
وأضاف الأسرى في السجون أن هذه العقوبات تشمل: تخفيض سقف مشترياتهم من الكانتين من 1300 الى400 ش.ج، حجب المحطات التلفزيونية المسموح لهم بمشاهدتها وتقليصها الى 3 محطات فقط، منع ممثلي الأسرى والمعتقلين من التنقل بين الأقسام، تكثيف اقتحامات الوحدات الخاصة لأغراض التفتيش، فرض مزيد من القيود على الزيارات العائلية وتقليصها.
وتأتي هذه العقوبات عقب الحملة العسكرية الأنتقامية التي تشنها قوات الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين منذ 12 حزيران الجاري والتي أفضت إلى الآن عن: اعتقال أكثر من 290 فلسطينياً من بينهم 9 نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني و51 من الأسرى المحررين في صفقة وفاء الأحرار 2011، واقتحام أكثر من 800 منزلاً، وإغلاق أكثر من 125 طريقاً، محاصرة حوالي 300 ألف فلسطينياً في محافظة الخليل، وقتل الشاب أحمد الصابرين (23 عاماً) من مخيم الجلزون في رام الله، والإعتداء على أكثر من 24 مؤسسة وجمعيات خيرية كان اخرها جامعة بيرزيت.


