إسرائيل تواجه حكومة الوحدة بلهجة حادة وبدون عقوبات جدية

معزوزة موسى
(خاص) زمن برس، فلسطين: فسر المحللون السياسيون الإسرائيليون قرارات المجلس الوزاري المصغر التي جاءت ردًا على تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية على أنها موجهة لتهدئة الرأي العام الإسرائيلي الداخلي الذي تم تعبئته ضد المصالحة الفلسطينية وما ينتج عنها، ولكن هذه القرارات لم تتضمن أي عقوبات فعلية يمكن أن يلمسها المواطن الفلسطيني العادي في حياته اليومية.
باستعراض قرارات المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية ردًا على إعلان حكومة التوافق الفلسطينية بالإمكان الاستنتاج أن نتنياهو أبقى مساحة من الحركة وحرية التعبير لأركان ائتلاف الحكومة سواء كانوا من اليمين أم اليسار، لكي يُحرض من يرغب بالتحريض على السلطة الفلسطينية ولكي يفاوض من يرغب بالتفاوض.
وجاء في القرار السادس من قرارات المجلس المصغر ردًا على إعلان حكومة الوحدة " تشكيل طاقم يبحث أساليب العمل للتعاطي مع الواقع الذي طرأ بعد تشكيل الحكومة الفلسطينية" وهذا البند مخصص لمنح مساحة تعبير لوزير الاقتصاد الإسرائيلي وزعيم حزب البيت اليهودي نفتالي بينت الذي يقترح أفكار ضم كتلة "غوش عتصيون" الاستيطانية، ووزير القضاء زعيمة حزب الحركة تسيبي ليفني التي تريد اتخاذ خطوات لمصلحة المفاوضات.
ومنح مجلس الوزاري المصغر رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو صلاحية فرض عقوبات إضافية على السلطة الفلسطينية، وفسر المحلل السياسي للقناة العاشرة نوعم فيردي هذه الجملة بالقول "تعني هذه الجملة إمكانية إن رفع المبلغ الذي تقتطعه إسرائيل من عائدات الضرائب الفلسطينية التي تحولها إسرائيل للسلطة، ولن تفرض عقوبات إضافية." وتقطع إسرائيل مبلغ من عائدات الضرائب التي تجبيها من التجار الفلسطينيين ويتم تحويلها لسداد الديون المتراكمة لشركة الكهرباء الإسرائيلية على الفلسطينيين.
وقرارات مجلس الوزراء المصغر للشؤون الأمنية التي تريد إسرائيل من ورائها نقل رسالة حادة تشير لرفضها القبول بحكومة الوحدة الفلسطينية، ولكنها تكشف عن الخشية الإسرائيلية من انهيار السلطة.


