ما وراء فصل قيادات فتحاوية بغزة

ما وراء فصل قيادات فتحاوية بغزة

سناء كمال، زاهر فهيم

(خاص) زمن برس، فلسطين، 1 حزيران 2014: تفاجأ خمسة قياديين في حركة فتح بفصلهم من الحركة، وذلك تنفيذاً لنص القرار " إنه وبعد الاطلاع على أحكام النظام الداخلي للحركة وبناء على مصادقة لجنة ومكافحة التجنح على توصية اللجنة القديمة المشكلة في قطاع غزة، لهذه الغاية وبناء على الصلاحيات المخولة لنا قررنا فصل الآتية اسماؤهم من عضوية الحركة وهم: ماجد أبو شمالة، ناصر جمعة، عبد الحميد المصري، سفيان أبو زايدة ورشيد أبو شباك".

وأكد المفصولون من الحركة أنهم لم يبلغوا بشكل رسمي بقرار فصلهم، ناهيك عن أنهم لم يخضعوا لأي لجان تحقيق بحقهم، وأنهم فوجئوا بوجود أسمائهم ضمن المفصولين في الإعلام أسوة بالمواطنين.

وقال عبد الحميد المصري (أحمد المفصولين) في حوار خاص مع زمن برس:" إن الموضوع يتعلق باستحقاقات داخلية، لها علاقة بانتخابات الحركة، فهنالك توجه لدى الرئيس محمود عباس، والرئيس الفعلي للحركة أن يصل إلى المؤتمر السابع للحركة دون معارضين، لتسود السلطوية والتفرد بالقرار"، مشيرا إلى أن القرار غير قانوني، ولا نظامي فهم لم يبلغوا بشكل رسمي به.

فيما يرى مصدر مسؤول بفتح فضل عدم الكشف عن اسمه نظراً لحساسية موقعه بالحركة أن الفصل بهذا التوقيت بالذات جاء من أجل "قص ريش" الدحلانيين بغزة، بأي شكل من الأشكال، وذلك على غرار الحرب الإعلامية المستعرة بين الرئيس عباس ومحمد دحلان، مشيرا إلى أن الأسماء التي أعلن عن فصلها بدأوا يحتجون على سياسة الرئيس الداخلية في قطاع غزة.

وأوضح" أن التجنح في هذه الأيام تطال كل من له علاقة بمحمد دحلان على اعتبار أنه يضر الحركة الفتحاوية، وأنه خارج عن نظامها الداخلي، ويريد إثارة البلبلة بين أعضائها".

 ونوه أن" أقليم النرويج فاز بالانتخابات الداخلية، وأعضاء هذا الاقليم يعدون من المقربين بشكل كبير من دحلان، وبعد ظهور النتائج تم إلغاء الإقليم بشكل كامل وهو ما يتعارض مع "ديمقراطية فتح"، وفق ما يقول المصدر.

وأشار إلى وجود ثلاث وسائل عقابية للأعضاء "المتجنحين" وهي أولاً الحرمان الوظيفي (والمسك بعصا الرواتب) وقطعها، ومن ثم العزل من المواقع القيادية، انتهاءً بالطرد من الحركة أو تجميد العضوية بعد تشكيل لجان تحقيق تحت بند لجنة مكافحة التجنح.

وردا على هذا التصريح قال المصري:" لم تُفرز الانتخابات بناء على هذا الاتجاه ولكن بما يخدم أبناء فتح، وأن يتصدر ممثل الحركة بشكل محترم"، متابعا:" غير أن السبب الحقيقي في اختيار هذا التوقيت بالذات هو أن الرئيس ليس لديه من يناكفه بعدما سلمت حماس أوراقها له، فهو الآن أكثر قوة للتفرد بالقرار".

وحول اختيار هذه الأسماء بالذات ليتم فصلها من الحركة طالب القيادي "المفصول" ماجد أبو شمالة بضرورة توجيه السؤال إلى من أصدر قرار الفصل، وسؤاله أيضاً عن سبب اختيار هذا التوقيت بالذات"، وتابع "لا أعتقد أنه يمكن تفسير هذا القرار وتوقيته خاصة وأن الاعلان تم وحركة فتح تعيد هيكلتها وهو جزء كبير في إطار تفصيل الحركة حسب مقاس القيادة وبمقاييس ومعايير تكون ملائمة لقرارات تفردية"، يقول أبو شمالة لـ زمن برس.

ويعتقد أنه تم اختياره مع رفاقه بالذات" لأنهم القادرون على امتلاك الشجاعة الكافية لمواجهة القيادة المتسلطة" والتصدي لكل التجاوزات والأخطاء التنظيمية وكافة التنازلات التي من شأنها الضرر بمكانة حركة فتح العريقة| حسب تعبيره.

وقال:" ثم إن بند التجنح موجود في النظام الداخلي في الحركة قبل أن ينضم إليها القيادي محمد دحلان ولا يوجد بند بالقانون الفلسطيني أو الحركي يجرم أي شخص يقيم علاقة مع دحلان، كما أنه زميل لي في المجلس التشريعي، وهو قيادي معروف بالحركة له تاريخه النضالي، وتم سجنه في سجون الاحتلال، فما الضرر من بناء علاقات معه، خاصة أن العلاقة نشبت في مرحلة النضال، فإذا أرادت الحركة أن تحاسب كل من له علاقة بدحلان فعليها محاسبة نفسها".

وأضاف:" لم ننتمي للحركة بقرار وبالتالي لا يمكن لأي قرار أن يفصلنا من الحركة، فكل ما قدمته للوطن موجود لدى ملفات التحقيق التابعة للاحتلال ولا أملك بطاقة عضوية بالحركة، لأن بطاقتي التعريفية في لوائح اتهام لدى إسرائيل وهذه الانجازات كفيلة بإثبات قيادتنا للحركة ومن هنا أتساءل أين ملفات الآخرين".

وبموجب النظام الداخلي لحركة فتح "تنتهي العضوية في الحركة إذا اتخذ قرار بالفصل من اللجنة المختصة، نتيجة مخالفات مسلكية أو سياسية أو تنظيمية تستوجب ذلك وتحددها الجهات المخولة بإنهاء العضوية"، وبحسب قانون العقوبات للحركة فإن من يوقع عقوبة الفصل هي اللجنة المركزية بالحركة.

وتهدف العقوبة التنظيمية بالحركة إلى "تعزيز السلوك الإيجابي وتطوير الأعضاء، إضافة إلى حماية الحركة وسلامة مسيرتها والقضاء على الانحراف".

فيما يشدد "المفصولون من الحركة" على أنهم سيتخذون كافة الاجراءات القانونية لإرسال رسالتهم "بأنهم ليسوا طارئين على فتح، ولكنهم عاشوا فترات طويلة في سجون الاحتلال وسجون حماس كذلك وليسوا طارئين على الحركة كي يتم فصلهم بهذه الطريقة المهينة وغير القانونية".

حرره: 
ا.ش