فتح: مشروع منع الإفراج عن الأسرى يغلق أبواب السلام

رام الله: اعتبرت حركة فتح مصادقة حكومة نتنياهو على قانون منع الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين رفضاً صريحاً لعملية السلام، وتحدياً للمجتمع الدولي وقوانينه والجهود الهادفة لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة".
وقال أسامة القواسمي المتحدث باسم الحركة في بيان صدر عن مفوضية الاعلام والثقافة اليوم الأحد: "بات مؤكداً للقاصي والداني أن حكومة إسرائيل تتبنى كل ما من شأنه تدمير أسس السلام والاستقرار بالمنطقة، وما تبني رئيس حكومة دولة الاحتلال بنيامين بنتياهو لمشروع القرار إلا برهاناً على العقلية المدمرة الحاكمة في تل أبيب، ويؤكد أن السلام والقانون الدولي ليس في ابجديات سياسة إسرائيل".
وأضاف القواسمي:" أن كل قوانين دولة الاحتلال لا تغير من الحقيقة شيئاً وهي أن الأسرى الفلسطينيين هم أسرى حرب تنطبق عليهم الاتفاقيات الدولية (اتفاقية جنيف) ولا تنطبق عليهم قوانين دولة الاحتلال أياً كان مصدر إقرارها أو تشريعها".
وقال القواسمي: "تخرب إسرائيل بمصادقتها على مشروع قرارها هذا حل الدولتين، وتمنع تطبيقه، بمخالفتها الصريحة الشرعية والقانون الدوليين، خاصة وأن حكومة الاحتلال تعلم جيداً أن حلاً سياسياً لن توافق عليه القيادة الفلسطينية بدون تحرير الأسرى جميعاً، وهي بذلك توصد الأبواب بوجه عملية السلام، مؤكدا أن حركة فتح ومعها شعبنا الفلسطيني العظيم وقواه الوطنية ستسقط قوانين إسرائيل العنصرية".


