منظمات حقوقية تدعو الرئيس عباس للانضمام للمحكمة الجنائية الدولية

رام الله: دعت 17 منظمة فلسطينية ودولية حقوقية اليوم الخميس الرئيس محمود عباس إلى الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية تأسيسا على اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطينية قبل عامين.

وقالت المنظمات ومن بينها منظمة "العفو الدولية" و "هيومن رايتس ووتش" ومنظمتا "الضمير" و"الحق" الفلسطينيتان إن الانضمام إلى المحكمة سيشجع الفلسطينيين والإسرائيليين على احترام القانون الدولي وينهي الافلات من العقاب على جرائم حرب.

وانتقدت إسرائيل وهي ليست عضوا بالمحكمة هذه الدعوة وقالت إنها قد تلحق الضرر بمحادثات السلام. وتنظر إلى الدعوة باعتبارها جزءا من تحرك فلسطيني أحادي الجانب لمواجهة إسرائيل بعد انهيار محادثات السلام التي تدعمها الولايات المتحدة الشهر الماضي وسط اتهامات متبادلة بشأن المسؤولية عن انهيارها حسب ما نقلته وكالة رويترز.

وقالت المنظمات الحقوقية في بيان مشترك إن إشراف المحكمة سيساعد جهود السلام ولا يضرها.

وأضافت "ارتكاب جرائم حرب مع الافلات من العقاب يقوض عملية السلام بشكل منتظم والتهديد الصادق بالمحاكمة سيساعد على تقدم قضية السلام."

وتابعت المنظمات الحقوقية "وبذلك فإن السعي لبسط الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية على جرائم خطيرة ارتكبت على الأراضي الفلسطينية يجب أن ينظر اليه على أنه خطوة نحو إنهاء الافلات من العقاب ولا علاقة لها بالسياسة."

وكان الرئيس عباس قد كسب اعترافا من جانب الجمعية العامة للأمم المتحدة بفلسطين كدولة غير عضو عام 2012 ، كما أنه قدم طلبات للانضمام إلى 15 اتفاقية فقط من بين عشرات الاتفاقيات الدولية التي يحق له الانضمام اليها.

وأحجم الرئيس عباس حتى الآن عن تقديم طلب للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية حيث سيكون بمقدوره في نهاية المطاف رفع دعاوى قضائية ضد مسؤولين إسرائيلين لارتكاب جرائم حرب مزعومة ولبناء مستوطنات يهودية تعتبرها معظم الدول غير مشروعة.

ورحب كبير المفاوضين صائب عريقات بالبيان لكنه لم يبد أي مؤشر على ما إذا كانت الحكومة ستسعى للانضمام إلى المحكمة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ييجال بالمور إن "الدعوة ساذجة وستقوض جهود السلام".

حرره: 
م . ع