لا فروق بأسعار السيارات المستعملة المستوردة عنها بفلسطين

خاص زمن برس- عماد الرجبي

أكدت وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية ووكلاء سيارات، انه لا توجد فروق في أسعار شراء السيارات المستعملة من الخارج، في الوقت الذي يعتقد فيه مواطنون ان استيراد سيارات مستعملة يكون بتكلفة أقل عن سعر المركبات في فلسطين.

واوضح، مدير دائرة الشؤون الفنية في وزارة النقل والمواصلات سائد موقدي، لـ زمن برس، أن تحديد أسعار السيارات المستعملة يخضع لعملية تخمينٍ من قبل الجمارك الفلسطينية، التي تحدد السعر بناءً على العديد من المواصفات مثل درجة الرفاهية والامان في المركبة وإضافات اخرى.

وأضاف : ان الجمارك الفلسطينية تضع سعرا تقريبيا لاسعار المركبات كل عام، وعندما يقوم مواطن او تاجر باستيراد سيارة فانه يملا استمارة يضع خلالها ما تحويه المركبة من اضافات ومواصفات.

 وأضاف: أنه كلما كانت المواصفات أعلى ارتفع السعر أكثر.

وقال:" ان شراء سيارة مستعملة جديدة او مستعملة يعتمد على قدرة المواطن مؤكدا انه لا توجد فروق في السعر اليوم بين السيارات المتواجدة في فلسطين والتي تستورد من الخارج بعد اجراءات التخمين الجديدة ودفع الجمارك".

وتبلغ نسبة الجمارك على السيارات التي قوة محركها أقل من (2000 سي سي) 50%، بينما السيارات التي تتمتع بمحركٍ أكثر من (2000 سي سي) يدفع المستورد 75% من سعرها للجمارك.

وفيما يتعلق بمعيقات الاستيراد من الخارج، أكد القاضي أن العائق الاهم يكمن في اتفاقية باريس الاقتصادية التي تسمح باستيراد المركبات المستعملة والخاصة فقط، وتمنع استيراد مركبات عن ثلاث سنوات من العام الحالي، إضافة، الى ان إسرائيل تمنع استيراد أي سيارة لا يستوردها الوكيل الاسرائيلي، ما يحرم الفلسطينيين من التمتع بالعديد من المركبات.

من جهته، قال مجدي المصري مدير الشركة المتحدة لتجارة السيارات، إن شراء السيارات المستعملة من الخارج كان في السابق أقل سعرا، غير ان إجراءات الجمارك الجديدة في تخمين السعر، ادى الى تقارب الاسعار.

وقال المصري في حديث لـ زمن برس "إن السيارات كان يتم تخمينها بالسابق دون إضافات اما اليوم فتحسب الاضافات ما أدى الى ارتفاع سعرها".

حرره: 
ع.ن