تحليل زمن: عقوبات نتنياهو خالية من المضمون ومفيده له وللسلطة

خاص زمن برس
حرصت الحكومة الاسرائيلية على إظهار التعليمات الصادرة عن رئيسها بينيامن نتنياهو بوقف التعاون مع السلطة الفلسطينية وكأنها عقوبة زاجرة، وخطوة ستردع القيادة الفلسطينية عن التوجه لنيل عضوية المزيد من المنظمات الأممية، ولكن التدقيق في تفاصيل تعليمات نتنياهو بوقف التعاون مع السلطة التي تم تسويقها للإسرائيليين على أنها عقوبات، يكشف أنها خالية من أي مضمون.
تعليمات نتنياهو وجهت لكل الوزرات الإسرائيلية وقضت بوقف التعاون مع السلطة الفلسطينية خاصة اللقاءات التي تعقد بين الوزراء الإسرائيليين والمدراء العامين مع نظرائهم الفلسطينيين، علماً أن 99% من الاجتماعات التنسيقية واللقاءات تتم بين قادة الأجهزة الامنية الاسرائيلية وجيش الاحتلال وقادة الأجهزة الفلسطينية بحسب ما أكدته صحيفة يديعوت أحرنوت.
وأيضاً تم استثناء رئيسة طاقم المفاوضات وزيرة القضاء الاسرائيلية تسيبي ليفني من هذه التعليمات، وجهاز المخابرات الاسرائيلية "الشاباك" وجيش الاحتلال.
وبحسب القانون الاسرائيلي فإن وزارة جيش الاحتلال تمتلك سلطة تطبيق القوانين وفرض الاجراءات في كل ما يتصل بالضفة الغربية، وهذا يعني أن الوزارات الاسرائيلية التي شملها قرار نتيناهو بقطع التعاون مع السلطة خالي من المضمون لأن الوضع الذي كان سائداً قبل هذه التعليمات كان ايضا لا يسمح بأن تمارس تلك الوزرات اي دور في ارجاء الضفة الغربية دون أن تطلب منها وزارة جيش الاحتلال ذلك.
وتهدف"عقوبات نتياهو الخالية من المضمون" إلى خطب ود اليمين الاسرائيلي، وبإمكان السلطة الفلسطينية، استخدام هذه العقوبات لتعزيز شعبيتها، وتساعدها في عرض إسرائيل بصورة الطرف الذي يفرض العقوبات على الفلسطينين ويتنكر لالتزماته.
وقال المحلل السياسي لصحيفة هآرتس العبرية عاموس هرئيل:"على الرغم من تصاعد نبرة تهديد الحكومة الإسرائيلية، الا أن الخيارات أمامها محدودة جداً، فإسرائيل لا يمكنها التفريط بالتنسيق الأمني بين الأجهزة الأمنية للطرفين، و توجد فجوة عميقة بين التهديدات الإسرائيلية المعلنة في الأيام الأخيرة وبين الوسائل المتاحة لها لتنفيذها".


