طلب فلسطين الانضمام إلى اتفاقيات دولية بادرة قوية لكنها رمزية

القدس: اتخذت السلطة بطلبها الانضمام إلى اتفاقيات دولية خطوة تعتبر قوية وإنما أيضا رمزية، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة حول وجوب حماية المدنيين من قبل القوة المحتلة.

وتم توقيع اتفاقية جنيف الرابعة في 12 آب 1949، وغالبا ما تذكرها السلطة على اعتبار أنها قابلة التطبيق في الاراضي الفلسطينية بصفتها "أراض محتلة" وفي المستوطنات الإسرائيلية.

ووقعت على المعاهدة حتى اليوم 195 دولة من بينها اسرائيل، إلا أن الأخيرة لا تعترف بتطبيق الاتفاقية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، لكنها وافقت في 1967 على مراقبة الجوانب الانسانية.

ومن بين التعهدات المفروضة على القوة المحتلة وفقا للمادة 49 من الاتفاقية، "يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أياً كانت دواعيه".

وتضيف المادة "يجوز لدولة الاحتلال أن تقوم بإخلاء كلي أو جزئي لمنطقة محتلة معينة، إذا اقتضى ذلك أمن السكان أو لأسباب عسكرية قهرية. ولا يجوز أن يترتب على عمليات الإخلاء نزوح الأشخاص المحميين إلا في إطار حدود الأراضي المحتلة، ما لم يتعذر ذلك من الناحية المادية. ويجب إعادة السكان المنقولين على هذا النحو إلى مواطنهم بمجرد توقف الأعمال العدائية في هذا القطاع".

وفي هذا الصدد، اشار بيل فان ايسفلد من منظمة "هيومن رايتس ووتش" في القدس ان "طلب الانضمام (إلى الاتفاقية) هو برهان اضافي على الفكرة التي يعترف بها الجميع باستثناء اسرائيل، بأن هناك قوة محتلة".

أما بالنسبة لاستاذ القانون في الجامعة العبرية في القدس روبي سابل، فإن الطلب الفلسطيني "رمزي بامتياز" وليس له أي تأثير على الصعيد القانوني.

وأوضح سابل لوكالة فرانس برس أن "اسرائيل عضو في اتفاقيات جنيف وهي ملزمة باحترامها إن كان الفلسطينيون عضوا فيها أم لا، إن ذلك لا يشكل أي فرق".

وأضاف "الأمر ذاته ينطبق على اتفاقيات حقوق الانسان الاخرى. دولة اسرائيل مرتبطة بتلك الاتفاقيات".

وطلبت السلطة أيضا الانضمام إلى 14 اتفاقية دولية أخرى من بينها اتفاقية لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب، التي ترى منظمة العفو الدولية أنها تُعنى أيضا بالاستيطان الاسرائيلي.

وتنص المادة 55 من اتفاقية لاهاي على أنه "لا تعتبر دولة الاحتلال نفسها سوى مسؤول إداري ومنتفع من المؤسسات والمباني العمومية والغابات والأراضي الزراعية التي تملكها الدولة المعادية والتي توجد في البلد الواقع تحت الاحتلال. وينبغي عليها صيانة باطن هذه الممتلكات وإدارتها وفقاً لقواعد الانتفاع".

وبالاضافة إلى اتفاقية لاهاي واتفاقيات جنيف الاربع وبروتوكولها الإضافي الاول حول حماية ضحايا النزاعات المسلحة، طلب الرئيس الانضمام إلى الاتفاقيات التالية:

- اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري التابع لها بشأن اشتراك الاطفال في النزاعات المسلحة.

- اتفاقية مكافحة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية أواللاإنسانية أو المهينة.

- الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها.

- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

- اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة.

- اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

- اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.

- اتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية.

- اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.

- اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.

- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

 

حرره: 
ا.ش