لماذا لم يحصل المهندسون على "علاوة المخاطرة" إلى الآن؟

معزوزة موسى - خاص زمن برس

رام الله: أسوة ببقية المهن، وبزملائهم المهندسين في كلّ من وزارة الأشغال العامة ووزارة الزراعة، يطالب المهندسون العاملون في الوظائف الحكومية الذين لم ينفذ عليهم القرار بعد، بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 76 لعام 2005 والخاص بصرف علاوة المخاطرة، منتظرين المساواة والإنصاف معتبرين ذلك حقًا من حقوقهم أكثر من أنها مجرد علاوة.

في حديث لزمن برس قال أحمد عديلي نقيب المهندسين إن "وزارة المالية من الواضح أنها تختلق الحجج للتعطيل" محملًا مجلس الوزراء "المسؤولية الأكبر بصفته المسؤول عن وزارة المالية".

وأضاف عديلي أنه "تم عقد اجتماع في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بخصوص قرار مجلس الوزراء الذي أقره في 22 أكتوبر العام الماضي، وتم من خلاله عمل لجنة لتنفيذ القرار على 6 وزارات على الأقل، ولكن لم يجري السير بهذا الخصوص ووزارة المالية تؤجل من شهر إلى شهر مع العلم أن عدد المهندسين لم يتجاوز 1122 مهندسًا".

وقال عديلي " نحن لا نطمح أن يستمر الإضراب حتى اليوم، وسنبقى على خطى الرئيس محمود عباس وسنتواجد في كافة المسيرات المؤيده له، لكننا نريد أيضًا أن يحلّ الموضوع بطريقة منطقية وإيجابية ونظامية، فعندما يصل الأمر للكيل بمكيالين علنًا فلا بد من وضع النقاط على الحروف".

وبخصوص تأجيل الإضراب والقرارات التي تتخذها النقابة مؤخراً أوضح عديلي أنه "عندما طرحت اللجان السابقة تنفيذ القرار خلال أسبوع أوقفنا خطواتنا، لكن واضح جدًا أنها كانت فقط كذرّ الرماد في العين، ليست منطقية وليس لها أي مبرر لذلك اضطررنا للبدء بالإضراب وسيستمر إلى حين تصويب الأمور الإجرائية في وزارة المالية".

وقالت فداء حمارشة عضو نقابة في لجنة رام الله والبيرة ومهندسة في وزارة الأشغال لزمن برس " يحق لكل من تعيّن على مسمى مهندس أن يأخذ علاوة المخاطرة، وها نحن ندخل في الشهر السابع والحكومة تماطل بتنفيذ القرار ولا نعلم سببًا محددًا لذلك".

وحملت حمارشة مجلس الوزراء في عدم تطبيق القرار لأنه هو من أقره وهو المسؤول عن تنفيذه حسب قولها، وأضافت " أحمله أيضًا المسؤولية في تنفيذ القرار على بعض المهندسين دون غيرهم، فقد طبق القرار على 120 مهندسًا يعملون في وزارة الأشغال خلال شهر نوفمبر الماضي، أما في شهر مارس فطبق على حوالي 200 مهندس في وزارة الزراعة".

وأوضحت حمارشة أن "حجة الحكومة هي أن القوائم غير جاهزة علمًا أنه في عام 2011 ارتفعت قوائم كاملة لجميع المهندسين ومن كل الوزارات وعن طريق النقابة. فلماذا المماطلة؟"

أما المهندس أحمد حسين ويعمل في المجلس الأعلى للشباب والرياضة فيرى أن العلاوة لم تنفذ إلى الآن بسبب الظروف المالية التي مرّت بها الحكومة منذ عام 2005 إلى الآن ويضيف " أنا ضد الإضراب لأن المرحلة السياسية التي نمر بها حاليًا في فلسطين صعبة جدًا ولا تتحمل ذلك".

وقالت زميلته في المجلس الأعلى للشباب والرياضة والتي فضلت عدم ذكر اسمها لأنها "غير محمية من أحد" على حد تعبيرها، أنها "ضد إضراب النقابة" وأضافت قائلةً " أضربنا من قبل لكننا لم نحصل على أي نتيجة ولا أرى موقفًا جادًا من قبل النقابة بخصوص العلاوات".

وحملت المسؤولية للنقابة لعدم اتخاذها أي موقف جاد، قائلةً أنه "قبل أسبوعين كان هناك اعتصام أمام وزارة المالية، لكن النقابة قامت بإلغائه قبل أن نحصل على أي نتيجة". وتابعت  "عدم الجدية تكمن في عدم تكاتفنا كمهندسين ونقابة مع بعضنا البعض، بعكس بقية النقابات كالأطباء وغيرها التي حصلت على علاوتها بتكاثفها وإصرارها على أخذ موقف حاسم".

وحاولنا أخذ تصريحٍ رسمي من قبل الجهات الحكومية حول هذا الإضراب والخطوات المنوي اتخاذها حكوميًا بخصوص مطالب المهندسين إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل، حيث قامت كل جهة حكومية بتحميل المسؤولية لجهة أخرى، بحجة عدم اختصاصها، وهو ما قامت به وزارتي المالية والأشغال العامة، وهذا الأمر يطرح تساؤلاتٍ كثيرة حول الموقف الحكومي من إضراب المهندسين، وتأخر تنفيذ مطالبهم حتى اليوم، رغم الاتفاقات الموقعة.. ولننتظر ما ستؤول إليه الأيام القادمة.

حرره: 
م . ع