عمان: أجاز البرلمان الأردني الأربعاء، مشروع قانون يشجع على قيام نظام سياسي فعّال متعدد الأحزاب، في خطوة مهمة نحو الإصلاح في الأردن.

ومن شأن القانون الجديد السماح للأحزاب بالتنافس في الانتخابات على أساس برامجها السياسية، وكانت الأنظمة السابقة قد شجعت على تشكيل عشرات الأحزاب الصغيرة والتصويت على أساس الانتماء العشائري.

وأدى ذلك إلى ظهور مشرّعين طيعين يهيمن عليهم محافظون من المؤيدين للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وكان الأردنيون حتى الآن مترددين في الانضمام إلى أحزاب سياسية لخشيتهم من تعرضهم للملاحقة من قبل سلطات الدولة، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء "اسيوشيتدبرس".

ويبين القانون الجديد أن الحكومة ستحترم الحقوق الدستورية للمواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية، كما أنها تسمح بتقديم مساعدات مالية من الحكومة، إلا أنها تحظر تلقي الأحزاب مساعدات أجنبية، بحيث يظل ولاء هذه الأحزاب للأردن.

كما تم إلغاء معظم القيود التي كانت مفروضة في السابق مثل السماح للحكومة بمراقبة نشاطات ومراجعة السجلات المالية للأحزاب السياسية.

ووصف أعضاء مجلس النواب في مناقشاتهم الأربعاء، القانون الجديد بأنه تقدمي.

وقال الدكتور عبد اللطيف عربيات رئيس جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين وهي أكبر جماعة معارضة في الأردن: "إن القانون الجديد يعتبر خطوة إلى الأمام"، مضيفا أن هناك خطوة إصلاح أخرى يتعين القيام بها تتمثل في إعادة ترتيب المناطق التي تحبذ الموالين للملك.

من ناحية أخرى، يحاول العاهل الأردني الملك عبد الله إرضاء النشطاء عن طريق منح النواب المنتخبين صوتا أكبر في القضايا السياسية، كما وعد بالسماح للبرلمان المنتخب باختيار رئيس الوزراء، إلا أنه لم يفصح متى سيتم ذلك.

ويذكر أنه بموجب النظام الحالي، فإن الملك عبد الله هو صاحب السلطة التي تمكنه من تعيين جميع أعضاء الحكومة.

ومن المتوقع إجراء الانتخابات البرلمانية في الأردن في وقت لاحق من العام الحالي.

محيط

آ ج