أغلب الظن، أن حركة «حماس» ليست جاهزة للمضي في اتفاق المصالحة، لأسباب تتعلق بحسابات الربح والخسارة على الأرض، وفي الجوار العربي، وعلى صعيد التعارض الداخلي الحمساوي. وبالطبع، نتمنى أن يكون تقديرنا خاطئ، وان تكون «حماس» جاهزة وموحدة على خيار المصالحة.

في حال أن يكون هذا التقدير خاطئاً؛ فإن عملية تطبيق الاتفاق، ستكون بطيئة، الأمر الذي يستوجب التركيز على الوضع الداخلي في السلطة، لتهيئة الحكومة لمرحلة المصالحة أو نقيضها، لأداء أفضل، نكون فيه قد تخلصنا من وضعية خاطئة، مع تعزيز صدقية التوجه الى محاربة الفساد، وملاحقة الظواهر السلبية، وترسيخ نهج العمل المؤسسي، وتفعيل السلك الديبلوماسي. فمن شأن هكذا سياق، أن يؤثر إيجاباً في الرأي العام، وأن يُغني دور الحركة الوطنية، ويسمو بمكانتها في المجتمع. فلو كانت الفترة الزمنية الفاصلية بين يومنا هذا، وموعد استحقاق المصالحة، شهراً أو شهرين، في حال أن تكون «حماس» بصدد التعاطي الإيجابي مع توجهات الرئيس محمود عباس؛ سيكون من الأفضل والأكثر فائدة، أن ندخل مرحلة المصالحة ببُنية قوية وبمنهج عمل مؤسسي وقانوني وعادل، بدل أن نكون عُرضة لتقويم يأتي من الآخرين عندما يشاركون في حكومة وفاقية من مستقلين، أو في حكومة وطنية بعد الانتخابات إن حصلت!

* * *

ملفات العمل على الصعيد الداخلي مهمة ومُلحة، وبعض أوراقها لا تحتمل التأجيل. هناك خطوات إصلاحية ضرورية، يتوجب اتخاذها، على صعيدي الحكومة ومنظمة التحرير. وبالنسبة لهذه الأخيرة، في مقدورنا أن نستبق ما يُسمى عملية «التفعيل» بالمبادرة الى إعادة الاعتبار للأطر وللمؤسسات وللدور السياسي للجنة التنفيذية باعتبارها قيادة سياسية وطنية، بصرف النظر عن ضعف بعض أعضائها.

غاية القول أننا، في مرحلة انتظار تطبيق اتفاقيات المصالحة، سنظل نراوح في المربع نفسه، على الأقل لعدة أشهر في حال تغليب «حماس» للمصلحة الوطنية على المصالح الصغيرة وحساباتها. وهذه المدة، في حدها الأدنى، تكون كافية للبدء بخطوات حاسمة وعظيمة الفائدة لجميع الأطراف. وبذلك يتحقق الاستغلال الأمثل، لوقت يمثله انسداد أفق التسوية وتعثر المصالحة!