الدخل الشهري لا يتناسب مع قرار التقشف؟

القرار الذي فاجئ الشعب الفلسطيني مؤخراً من قبل حكومة د. سلام فياض لم يكن مناسباً للكثير من أبناء الشعب الذين يتراوح مستوى دخلهم الشهري 2500 شيكل ، فالموظف الحكومي الذي يتبع وزارة الصحة أو التعليم أو حتى الأجهزة الأمنية لا يستطيع توفير شيكل واحد من هذا الدخل أصلاً بسبب غلاء المعيشة المتزايد, فما بالك بعد إحالته للتقاعد وإعطاءه نصف راتب فقط!

السؤال هنا : هل يتناسب الراتب مع غلاء المعيشة في الأسواق الفلسطينية الآن ؟

الراتب لا يكفي أصلاّ لشراء مستلزمات البيت الأساسية, حيث أنه لا يتناسب مع الموظفين ذوي العائلات الكبيرة, ونلاحظ بأن راتبهم لا يكفي لنصف الشهر لذلك نجده غارقاً في الديون والقروض البنكية, لأن هذا الراتب المتلاشي لا يستطيع تسديد مستلزماته من مصروفات مدرسية و أقساط جامعية وأجرة منزل وفواتير كهرباء ومياه وهاتف !

ظروف قاسية يعيشها الموظف الحكومي نظراً للأوضاع السائدة هنا، وهل القرار القاضي بإحالة 26300 موظف على التقاعد يحل مشكلة العجز المالي, أم يبني مشاكل أكبر منها بكثير ويدمر حياة الآلاف من العائلات؟! فإذا كان رئيس الوزراء د. سلام فياض يريد فرض حزم جديدة من الضرائب, فالواجب عليه أولاً دراسة المجتمع الفلسطيني وإيجاد إحصائيات موثقة ليتمكن من فرض قراراته على الشعب بما يتناسب مع إمكانياته، وعليه زيادة أجور الموظفين فالراتب المذكور لا يكفي لعيش حياة كريمة, بل نريد تحسين أوضاع الموظفين و زيادة رواتبهم حتى يكون باستطاعتهم مواكبة الغلاء المعيشي ويكونوا مؤهلين لتسديد الضرائب التي سيتم فرضها عليهم.

هذا من جهة الموظف الحكومي الذي يحصل على دخل شهري ثابت, فكيف سيتم التعامل مع الأيدي العاملة التي تعمل داخل مناطق الخط الأخضر عن طريق التهريب فمعظم الأيدي العاملة لا تملك تصاريح قانونية ، كيف سيتم التعامل مع هؤلاء وكيف سيتم فرض الضرائب عليهم ، فالعامل لا ينتظر راتب شهري من قبل حكومة الدكتور فياض, وبالكاد يوفر لقمة العيش له ولعائلته, فما من دخل ثابت يعتمدون عليه ولذلك يجب إعادة النظر في وضعهم والعمل على تحسين ظروف حياتهم لا فرض الضرائب التي تثقل كاهلهم.

وهناك قضية أخرى قد تكون الحكومة غافلة عنها ألا وهي قضية " الخريجين " أين هم من أولويات الحكومة؟! وهل هناك دراسات تهتم بهم, أو مشاريع يمكن من خلالها تشغيل بعض الخريجين؟! وأين حكومتنا من خطط التنمية المستدامة؟! لا أعرف إذا ما كانت الحكومة قد أعدت دراسة من الأصل حول تلك القضايا لرفع معاناة الشعب الفلسطيني, ولكننا بالنهاية نأمل بأن تؤدي الحكومة ما عليها من دور حتى يعيش هذا الشعب بعيداً عن الفقر وألا يبقى معتمدا على المساعدات الخارجية الأجنبية التي يكون معظمها مرتبطا بالأوضاع السياسية فتتحول من ورقة دعم إلى ورقة ضغط!

كاتب فلسطيني