إسرائيل تغض النظر عن أعمال بناء واسعة في مستوطنات

تل أبيب: كشف تقرير صحافي إسرائيلي، عن أن المستوطنين ينفذون أعمال بناء واسعة ومن دون تصاريح في مستوطنات مقامة على أراض بملكية فلسطينية خاصة، فيما تغض الحكومة الإسرائيلية النظر عن أعمال كهذه رغم إعلان وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، موشيه يعلون، عن منع مثل تلك الأعمال.

وقالت صحيفة "هآرتس"، اليوم الإثنين، إن أعمال البناء التي تجري من دون رخص، مستمرة بشكل واسع.

وأشارت إلى أن يعلون أبلغ المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، يهودا فاينشتاين، في رسالة قبل عدة أسابيع، بأنه سيعمل بشكل سريع من أجل تطبيق القانون ضد البناء غير القانوني الذي ينفذه المستوطنون في أراض بملكية فلسطينية خاصة.

وأضاف أن "سياستي الواضحة والتي لا لبس فيها، مثل سياسة الهيئات الخاضعة لي، هي صفر تسامح في التعامل مع البناء غير القانوني الجديد في أراض بملكية فلسطينية خاصة".

وتابع أن "أعمال البناء هذه تحظى كما ذكر آنفا بمعالجة صارمة وسريعة ونحن نخصص موارد كثيرة لهذا الغرض، وأصدرت مؤخرا تعليمات تقضي بتطبيق القانون الجنائي على البناء غير القانوني الجديد، وذلك إضافة إلى وسائل تطبيق أنظمة إدارية والتي يتم استخدامها بصورة دائمة".

وتم إرفاق رسالة يعلون برد النيابة العامة الإسرائيلية الذي تم تقديمه إلى المحكمة العليا في إطار نظرها في التماس يطالب بإخلاء بيوت في البؤرة الاستيطانية العشوائية "عامونا" المقامة على أراض بملكية فلسطينية خاصة.

وقالت "هآرتس" إنه على الرغم من وعود يعلون بتطبيق القانون ضد أعمال البناء هذه إلا أن أعمال بناء غير القانونية هذه "جارية من (مستوطنة) عشهيئيل في جنوب جبل الخليل وحتى (مستوطنة) إيتمار في شمال الضفة الغربية، كما تم رصد أعمال بناء في البؤر الاستيطانية العشوائية حفات يائير ونوفي نحميا وراحيليم وغفعات هآفوت ومستوطنة تقواع".

وأضافت الصحيفة أن مفتشي "الإدارة المدنية" التابعة للجيش الإسرائيلي يحضرون إلى مواقع البناء هذه ويصدرون أوامر هدم لكن نادرا ما يتم هدم مبان، ولا يتم تطبيق تعهدات الدولة بهذا الشأن.

ويذكر أن إسرائيل تعتبر المستوطنات "قانونية" كونها أقيمت بقرار حكومي، وأن أعمال البناء لتوسيعها بعد قرارات صادرة عن لجان التخطيط والبناء قانونية، فيما تصف أعمال بناء بدون تصاريح بناء بأنها "غير قانونية"، لكن حكومة إسرائيل تسعى في هذه الأثناء إلى إضفاء صبغة قانونية على معظم أعمال البناء غير القانونية وبضمن ذلك شرعنة البؤر الإستيطانية العشوائية.

حرره: 
ع.ن