الناصرة: كشف تقرير في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أمس الأربعاء، عن وجود قانون في إسرائيل قائم منذ سنوات طويلة، يسمح بتهريب الآثار إلى إسرائيل من دون الكشف عن مصدرها وطريقة وصولها، وهذا من أجل التستر على مسلسل تهريب الآثار من الدول العربية ومن فلسطين المحتلة على مر عشرات السنين.

وكان تقرير الصحيفة قد تحدث عن أن السلطات الإسرائيلية ضبطت في القدس المحتلة على تابوتين فرعونيين، كان فيهما موميتان مصريتان، وحسب الإدعاء، فإنه قد تم تهريب التابوتين من مصر إلى دولة أخرى، ومن هناك، إلى إسرائيل.

وقالت الصحيفة، بسبب وجود قانون "يُمكّن من إدخال قطع أثرية إلى إسرائيل دونما حاجة إلى إثبات أصلها أو عرض دليل على أنها لم تُستخرج بحفر غير قانوني. وهكذا تُدخل إلى البلاد بلا عائق قطع من أعمال حفر سطو هُربت من دولها الأصلية".

يُقدرون في إسرائيل أن الغطاءين سُرقا من أعمال حفر في مصر وأُخرجا منها بخلاف القانون. والبرهان على ذلك في حقيقة أنهما نُشرا إلى اثنين بحيث أمكن نقلهما في حقائب عادية في المطارات. فوصلا إلى دولة ثالثة، وهناك اشتراهما تاجر فلسطيني من القدس المحتلة، وقد أدخل الغطاءين الى اسرائيل بمقتضى "القانون" ودفع ضريبة جمركية عنهما وباعهما لسائح قبل بضعة أشهر. وأراد التاجر أن يُخرج الغطاءين، لكن في الوقت الذي تم فيه بحث طلبه ضبطتهما سلطة الآثار.

وقالت الصحيفة، إن إسرائيل أجرت اتصالات مع مصر لغرض إعادة التابوتين.

الغد

----

آ ج