ترجمات زمن برس: زعم الموقع الالكتروني لصحيفة معاريف العبرية أن نائب الرئيس السوري فاروق الشرع زار موسكو سرا قبل نحو عشرة ايام لبحث امكانية مغادرة الرئيس السوري بشار الأسد دمشق ومنحه وأبناء عائلته حق اللجوء السياسي في روسيا. وأضافت الصحيفة ان المسئولين الروس الذي التقوا بالشرعة اقترحوا ان يحل الشرع محل الأسد رئيسا لسوريا خلال فترة انتقالية. ونقلت صحيفة محلية روسية عن مصادر في الكرملين تأكيدها لنبأ زيارة الشرع لموسكو دون أن تقدم معلومات حول المحادثات التي يجريها الشرع مع المسؤولين الروس.

• في الوقت الذي تبذل فيه جهودا لعزل النظام الإيراني والذي تناشد فيه إسرائيل مضاعفة الضغط على إيران اتضح أن عتادا للتعقب الانترنت من انتاج إسرائيل وصل إلى جهتين في إيران من إسرائيل، واظهر تحقيق نشرته صحيفة "إسرائيل اليوم" أن شركة ألوت المقامة مكاتبها في منطقة هود هشرون تنقل العتاد الى شركة رنتنك في الدنمارك ومن هناك يتم تفريغ الإرسالية وإزالة أي اثر يشير على أنها من صناعة إسرائيلية ثم يتم الشحن إلى إيران، وتصل الارسالية في العادة الى شخص اسمه حسين حيث يقوم بدوره بتوزيع الإرساليات، وتدعى المنظومة المخصصة للتعقب التي تباع الى إيران NetEnforcer وتستخدمها الأنظمة الدكتاتورية من اجل تسجيل النشاطات على شبكة الانترنت وتحديد مواقع اجهزة الهواتف الخلوية واعتراض البريد الالكتروني والرسائل الخلوية القصيرة.

• اهتمت صحيفة "إسرائيل اليوم" بالتصريحات التي أطلقها بالأمس رئيس مجلس حزب كديما حايم رمون خلال لقاء صحفي له ضمن برنامج لقاء الصحافة والتي اشار فيها الى أن عدة دول اوربية منحت إسرائيل غواصات نووية، وكان رامون يقصد بحديثه الدولة الأوربية التي قام ممثلوها بإدانة إسرائيل في مجلس الامن بسبب استمرار الاستيطان وهجمات تدفيع الثمن التي يشنها المستوطنون على الفلسطين. وقالت الصحيفة أن تصريحات رامون قد تسبب الحرج لهذه الدول.

• كشفت صحيفة يديعوت احرنوت أن خمسة من الجنود الإسرائيليين في الخدمة الدائمة ضبطوا بعد أن غادروا إسرائيل الى سيناء بخلاف للأوامر الصادرة من قبل الجيش وجاءت ضبط هؤلاء الخمسة بعد عملية مضنية وتعاون بين الجيش والسلطات المشرفة على المعابر والحدود حيث تلقى الجيش نهاية الأسبوع الماضي أسماء الجنود الذي سافروا الى شبه جزيرة سيناء وتم اخضاعهم للمحاكمة في وحداتهم وفرضت عليهم غرامات مالية بلغت مئات الشواقل، يذكر أنه الجيش الإسرائيلي يعتبر الإنذارات التي يصدرها مركز محاربة الإرهاب الإسرائيلي بالنسبة لحظر السفر الى شبه جزير سنياء أوامر يجب على جنود الجيش الانصياع لها.

• توجه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتياهو الليلة الماضية الى وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي يتسحاك اهاروفيتش وطلب منه أن تقوم الشرطة بدورها ضد ظاهرة إقصاء النساء في إسرائيل ، لكن الواقع على الأرض كما تكشف صحيفة يديعوت احرنوت يشير إلى غير ذلك ففي حالة رجل يهودي متدين يسكن في بيت شيمش الذي اعتقل يوم الأربعاء الماضي بعد اتهامه بالبصق على امرأة تبلغ من العمر 42 كانت تمر في الشارع، واعتقلت الشرطة الرجل وجلبته للمثول إمام المحكمة لكن القاضية سارعت إلى الإفراج عنه.وكانت الشرطة الإسرائيلية قد اعتقلت في الشهور الأخيرة في بيت شيمش اكثر من عشرة متدينين يهود على خلفية التعرض بطرق متعددة سواء بالبصق او إطلاق جمل تتضمن الاهانة على نساء في الشوارع بسبب عدم التزامهن بنمط اللباس المتدين.

• كشفت صحيفة هآرتس العبرية أن الجيش الإسرائيلية احتجز طفلا قاصرا في منشأة اعتقال دون أن يبلغ اسرته وانه قدم معلومات خاطئة بهذا الخصوص للنيابة العامة العسكرية، وتستند هآرتس في معلوماتها حول هذه القضية على معلومات استقتها من النيابة العامة الإسرائيلية والمحكمة العليا الإسرائيلية.وجاء في تفاصيل الخبر أن جنود من كتيبة السامرة في الجيش الإسرائيلي اعتقلوا صبي فلسطيني يبلغ من العمر 17 من قرية حوراة من كراج لتصليح السيارات يعمل فيه بتهمة مهاجمة جندي خلال محاولته اعتقال احد الأشخاص.وقالت هآرتس أنه بحسب التعليمات فأنه يفترض إبلاغ احد إفراد أسرة أي شخص يتعرض للاعتقال خلال 24 ساعة من الاعتقال، ولم يتم بحسب هآرتس أي اتصال بين الجيش وأسرة الطفل خلال 24 ساعة وعلى اثر ذلك تقدمت أسرة الطفل بشكوى الى مركز حقوق الفرد الإسرائيلية وعندما قام مركز الفرد بالاستفسار لدى مصلحة السجون حول مصير الطفل أجابت مصلحة السجون أنها لا تملك أي معلومة حول هذا الطفل، وبعد ذلك اتضح أن الشرطة العسكرية التابعة للجيش تحتجز الطفل وان الجنود لا يعرفون ماذا سيكون مصير الطفل الأسير لأنة أحدا من الشرطة الاسرائيلية لم يأتي من اجل استلام الطفل من الجيش.وعلى اثر ذلك قام مركز حقوق الفرد بتقديم التماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلي من اجل عرض الطفل الأسير على أمام محكمة بشكل عاجل وعلى اثر ذلك تم تحديد مكان احتجاز الطفل واخضع لتحقيق سريع قبل عرضه على المحكمة وتضمن التحقيق التي تعرض له الطفل فقط سؤالين وبعد أن عرض الطفل على المحكمة قررت المحكمة الإفراج عن الطفل بضمان مكان سكنه.