الناصرة: وقع العشرات من الشخصيات السياسية والعسكرية والثقافية الإسرائيلية على عريضة تطالب كبار المسؤولين الاسرائيليين بمنع إقرار قانون يسمح للإسرائيليين الذين هاجروا من إسرائيل بالتصويت للانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، نظرا لتعارض هذا مع "الرؤية" الصهيونية الداعية إلى هجرة أبناء الديانة اليهودية في العالم إلى إسرائيل.

وكان سكرتير الحكومة الإسرائيلية، تسفي هاوزر، وبإيعاز من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد شرع في الأيام الأخيرة في إعداد قانون "يسمح" لحملة الجنسية الإسرائيلية ومقيمين كمهاجرين في الخارج، بالتصويت للانتخابات البرلمانية، وقد ظهرت هذه الفكرة مرارا في الماضي، إلا أنها كانت تواجه معارضة سياسية واسعة من قوى يمينية ويسارية صهيونية في آن واحد، باعتبار أن مثل هذا القانون "يضفي شرعية لهجرة اليهود من إسرائيل"، وهذا ما يتناقض مع منطق الصهيونية.

إلا أنه لدى تشكيل الائتلاف الحاكم قبل ثلاث سنوات، طلب زعيم حزب "يسرائيل بيتينو" أفيغدور ليبرمان، بسن قانون يسمح للمهاجرين الإسرائيليين بالتصويت للكنيست، وقد تعزز مطلبه بعدما أعلنت دائرة الإحصاء المركزية أن ذوي حق التصويت المسجلين في سجل الناخبين الإسرائيلي ومقيمين في الخارج بشكل دائم، كتعبير آخر لـ "مهاجرين"، بلغ نصف مليون شخص، وهم شكلوا في العام 2009 نحو 10 % من ذوي حق التصويت، وحسب التقديرات فإن 96 % من هؤلاء هم من اليهود، والباقي من فلسطينيي 48.

ولكن حسب التقديرات الإجمالية للدائرة ومؤسسات رسمية إسرائيلية أخرى، فإن إجمالي حملة الجنسية الإسرائيلية المتواجدين خارج إسرائيل بشكل دائم يتراوح ما بين 700 ألف إلى 800 ألف شخص، وقد وضعت إسرائيل في السنوات الخمس الأخيرة سلسلة من المخططات التي تتضمن محفزات ومغريات لإعادة قسم كبير من هؤلاء إلى إسرائيل، إلا أنها كلها باءت بالفشل ولم تحقق نتائجها.

وحسب التقديرات أيضا، فإن ما بين 20 ألفا إلى 22 ألف اسرائيلي يغادرون سنويا إسرائيل، بينما يعود اليها ما بين 10 آلاف إلى 14 ألف شخص، بمعنى أن ما بين 8 آلاف إلى 12 ألف اسرائيلي يهاجرون كليا إسرائيل، في حين ان معدل الهجرة إلى إسرائيل في السنوات الأخيرة (مهاجرون لأول مرّة) ما بين 15 ألفا إلى 16 ألف مهاجر.

ويذكر أن إسرائيل لا تفرض سحب الجنسية ممن غادروها كليا أو لسنوات طوال طالما لم يبادروا هم للتنازل عن الجنسية، وهذا لئلا "يختل" الميزان الديمغرافي والأغلبية اليهودية، في حين أنه حسب التقديرات، فإن ما بين 50 % إلى 60 % من اليهود في إسرائيل لديهم جنسية أخرى من أوطانهم وأوطان أهاليهم الأصلية.

ويعتبر ليبرمان نفسه من أكبر المستفيدين من قانون كهذا في حال تم سنّه، وهذا لأن أكثر من 130 ألف شخص من دول الاتحاد السوفييتي السابق عادوا إلى أوطانهم الأم، بعد أن هاجروا إلى إسرائيل واصطدموا بالحقيقة فيها، ويدعي ليبرمان أن القسم الأكبر من هؤلاء في حال تم منحهم حق التصويت سيصوتون له.

والهدف الأساسي من سن قانون كهذا، تقليص الوزن الانتخابي لفلسطينيي 48 بالأساس، ولكن أيضا وبشكل غير معلن تقليص وزن القوى الأصولية المتشددة دينيا (الحريديم)، وبالتالي مقاومة الانخفاض المستمر في نسبة التصويت في الانتخابات الإسرائيلية التي بلغت في العقد الأخير حوالي 64 %.

وحسب القانون المقترح، فإنه سيتم منح "حق التصويت" لكل اسرائيلي مقيم حتى اربع سنوات في الخارج، ولمرة واحدة فقط، شرط التعهد بالعودة في وقت ما إلى إسرائيل.

وتوجه المعترضون إلى الرئيس الإسرائيلي ورئيس الوزراء وجهات أخرى، بالعمل على منع سن هذا القانون، لكونه غير ديمقراطي ويشجع الهجرة من إسرائيل، كما عبر الموقعون عن تخوفهم من قيام الحكومة الإسرائيلية بمنح جنسية إسرائيلية ليهود في الخارج من دون أن يهاجروا إلى إسرائيل، وقالوا أيضا إن التصويت في الخارج يعني أيضا تدخلا في الشؤون الداخلية لإسرائيل ويمنع أي تحولات سياسية مستقبلية.

الغد

ع ي