نيويورك: طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية، اليوم السبت، الحكومة المصرية بالتراجع عن قرارها اعتبار جماعة الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية"، معتبرة أن هذا القرار يبدو وكأنه "يهدف إلى توسيع حملة القمع على أنشطة الإخوان السلمية وفرض عقوبات قاسية على مؤيديها"، كما أوردت وكالة أنباء الاناضول.

وفي بيان نشرته على موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، أضافت هيومن رايتس ووتش (منظمة دولية مقرها نيوريوك)، أن قرار الحكومة المصرية "جاء مباشرة في أعقاب تفجير استهدف مديرية أمن محافظة الدقهلية، بدلتا النيل، في 24 ديسمبر/كانون الأول 2013؛ حيث ألقت الحكومة مسؤولية التفجير على جماعة الإخوان المسلمين دون تحقيق أو تقديم أدلة".