القاهرة: أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن ما يتم من محاولات، بغرض التشكيك في النوايا، إزاء نزاهة الانتخابات الرئاسية القادمة والاستفتاء الشعبي على الدستور، هو محض افتراء لا أساس له من الصحة.

وذكر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في بيان له اليوم الأحد، أن هذا الموقف يتناسى أن القوات المسلحة ومجلسها الأعلى هما من خططا ونفذا الانتخابات التشريعية السابقة بشفافية ونزاهة، شهد بها الجميع، وأفرزت القوى السياسية الحالية بمجلسي الشعب والشورى.

وأضاف البيان، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة تابع ببالغ الاستياء ما تناولته وسائل الإعلام من بيانات، صدرت من إحدى القوى السياسية بما يطعن في نزاهة قصد القوات المسلحة ومجلسها الأعلى، وينال من أداء ووطنية الحكومات، ويشكك في استقلال المحكمة الدستورية العليا، والتأثير على حيادتها في أحكامها.

وأوضح المجلس الأعلى للقوات المسلحة في بيانه، أنه قد آثر في مرات سابقة، الترفع عن الرد على مثل هذه الافتراءات، ولم يشأ أن يستخدم حقه القانوني والطبيعي في التعقيب على تلك الأكاذيب والاتهامات المغرضة؛ إيمانًا منه بأن العسكرية المصرية العريقة أسمى من أن تدخل في جدل مع فئة أو جماعة، أو أن تقف فى موقف دفاع عن تاريخها الناصع أو دورها المشهود في الماضي أو الحاضر، دفاعًا عن تراب مصر وكرامة الأمة ورعاية حق هذا الشعب العظيم في غدٍ أفضل.

وأكد البيان، أن الجماهير المصرية على امتداد أرض هذا الوطن، تعلم يقينًا من يصون كرامتها، ويحفظ عزتها وكبرياءها الوطني، ويضع مصالح الشعب وحقوق الجماهير فوق أية مصلحة.

وأضاف: "لقد توهم البعض أن بمقدورهم الضغط على القوات المسلحة ومجلسها الأعلى، بغرض إثنائه عن المضي في مهمته الوطنية، في إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية، والسعي إلى تقويض سلطاته الدستورية دون النظر إلى مصالح الجماهير".

وأضاف البيان أن "الحديث عن تهديدات بوجود طعن في دستورية مجلس الشعب أمام المحكمة الدستورية العليا، والإيحاء بخضوع هذه المحكمة الجليلة للسلطة التنفيذية، إنما هو أسلوب غير مقبول يستهدف الإساءة إلى القضاء المصري العريق، واستباق أحكامه، والسعي إلى تحقيق مصالح حزبية ضيقة على حساب قدسية القضاء".

الشروق