باريس: من المتوقع أن يقوم المشرعون الفرنسيون الأربعاء، بالتصويت على مشروع قانون يمنع دفع الأموال مقابل ممارسة الجنس، في خطوة يأمل فيها الفرنسيون بتخفيف موجة "الدعارة" التي تجتاح البلاد.

ويشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي تعتبر فيه "الدعارة" في فرنسا قانونية، ولا يجرم ممارسوها حسب ما نقلته سي أن أن بالعربية.

وبحسب وسائل إعلام فرنسية فإن مشروع القانون عليه أن يمر إذا ما تمت الموافقة عليه من قبل البرلمان على مجلس الشيوخ، قبل أن يصبح قانوناً فاعلاً.