لم تنجح الولايات المتحدة واسرائيل في الضغط على القيادة الفلسطينية لسحب مشروع القرار الفلسطيني - العربي بتشكيل لجنة تحقيق دولية من لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة لتشخيص آثار الاستيطان الاستعماري التدميرية على حياة المواطنين ومستقبل العملية السياسية. وحصل القرار على دعم (36) دولة وإعتراض دولة واحدة، هي اميركا وامتناع 10 دول. ما آثار ردود فعل رئيس حكومة اقصى اليمين الصهيوني ووزير خارجيته.

كلاهما شتم لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة، وشكك في مصداقيتها وعدالة قراراتها، واعتبراها معادية لاسرائيل. ولم يحاولا مع غيرهم من قادة ائتلاف اليمين المتطرف التفكير بالانتهاكات الخطيرة، التي تنتهجها الحكومات الاسرائيلية ضد ابناء شعبنا ومصالحه العليا من تهويد ومصادرة اراض وتغيير معالم الاراضي المحتلة عام 67 وخاصة مدينة القدس الشرقية، عاصمة الدولة الفلسطينية، ونشر الحواجز بالمئات بين المدن والقرى، وغيرها من الاجراءات الاجرامية: الاعتقالات المستمرة للمواطنين العزل دون اسباب، واخضاع المعتقلين للاعتقال الاداري غير المبرر الذي يتنافى مع قواعد القانون الدولي، والاعتداءات المتواصلة على أسرى الحرية في السجون، والسيطرة على الثروات الطبيعية وخاصة الثروات المائية وينابيع المياه، والحصار الظالم والاجتياحات المتواصلة لقطاع غزة. لأن جل تفكير قادة حكومة نتنياهو، ليبرمان، يعلون ويشاي وباراك ومن لف لفهم من قادة اليمين الصهيوني يكمن في البحث المتواصل والعمل الاجرامي عن تصفية وتبديد الحقوق الفلسطينية من خلال توسيع دائرة الاستيطان، والوجه الآخر لذلك المتمثل في نسف خيار حل الدولتين للشعبين على حدود الرابع من حزيران 67.

معركة لجنة حقوق الانسان، جزء من المعارك الشجاعة المطلوب من قيادة منظمة التحرير مواصلتها في كل المنابر الأممية، لتعميق فضح وتعرية دولة الابرتهايد الاسرائيلية، والعمل على توسيع دائرة عزلها دوليا. وبالمقابل تحشيد الدعم الدولي المؤيد والمناصر للحقوق الفلسطينية. ولا يجوز لارهاب الدولة الاسرائيلية والضغوط الأميركية ان تفت في عضد التوجهات والسياسات الوطنية، لا سيما ان شعبنا بحاجة الى توسيع أفق الأمل بعد ان أفقدته الجرائم والانتهاكات الاسرائيلية المنهجية والمتصاعدة الرهان على خيار السلام.

إذاً مواصلة الاعداد والتحضير الجيد لمشاريع القرارات في المحافل الدولية الداعمة لخيار السلام والحقوق الوطنية الفلسطينية، المتلازمة مع تصعيد المقاومة الشعبية في كل المنطاق التي يتواجد الاحتلال والاستيطان الاستعماري والحواجز الاسرائيلية، والعمل على جبهة إعادة النظر في العلاقات غير المتكافئة بين منظمة التحرير وسلطتها الوطنية ودولة الاحتلال والعدوان الاسرائيلية إن كان على صعيد التنسيق الامني او على الصعيد الاقتصادي (اتفاقية باريس) والمالي، وفي نفس الوقت إتمام المصالحة الوطنية وقطع الطريق على اعدائها اينما كانوا وخاصة في حماس، جميعها تشكل جبهات مواجهة مع المحتل الاسرائيلي ومن يقف خلفه، خيارات تعزز من مكانة القضية والمشروع الوطني وتعطي مصداقية أكبر في أوساط المواطنين لدور القيادة السياسية.