القاهرة: ألقت السلطات الأمنية المصرية، مساء اليوم الثلاثاء، القبض على عدد كبير من شباب القوى والحركات الثورية تظاهروا أمام مبنى البرلمان، إحتجاجاً على قانون التظاهر الجديد.

وأبلغت مصادر متطابقة في أحزاب وقوى سياسية وكالة "يونايتد برس إنترناشونال"، أن عناصر من قوات الأمن المركزي والشرطة السرية قاموا بتوقيف عدد كبير من الشباب المنتمين لقوى وحركات ثورية تظاهروا أمام مبنى مجلس الشورى في وسط القاهرة، مطالبين "لجنة الخمسين" المعنية بتعديل الدستور المعطّل، بإلغاء قانون التظاهر، وإلغاء مادة تجيز محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.

ووفقاً للمصادر، فإن عناصر الأمن تطارد المتظاهرين بالشوارع الفرعية في مناطق وسط القاهرة، بعد أن تم فضّ تظاهرهم بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع.

وفي غضون ذلك، قال رئيس "لجنة الخمسين" عمرو موسى، للصحافيين مساء اليوم، إنه "أجرى اتصالاً هاتفياً بوزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، لمطالبته بإخلاء سبيل الشباب الذين تم احتجازهم أمام مجلس الشورى الآن".

وكان الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور أصدر، الأحد الفائت، قراراً جمهورياً بقانون تنظيم التظاهر، ويتضمن القانون المكون من 25 مادة ضرورة إخطار المراكز الأمنية بأي مظاهرة أو فعالية احتجاجية قبل بدايتها بثلاثة أيام على الأقل، ويخوّل لقوات الأمن فض المظاهرة بوسائل متدرّجة في حال خرجت عن سلميتها.