القاهرة:رفض الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، اليوم الاثنين، حضور محام موكل عنه في قضية اقتحام السجون، إبان ثورة 25 كانون الثاني/يناير2011، وقال للمحقق إنه "مازال رئيسا شرعيا للبلاد وفقا لدستور 2012 المعطل". 

وقال موقع صحيفة "المصري اليوم"، ان المستشار حسن سمير، المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، للتحقيق في وقائع اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير 2011، والمعروفة بقضية "اقتحام سجن وادي النطرون" حيث كان مرسي داخله خلال حكم الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، قرر تجديد حبس مرسي لمدة 30 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بهذا الشأن، كما أوردت يو بي آي.

وانتقل مستشار التحقيق إلى سجن برج العرب، وقام بالنظر في أمر تجديد حبس مرسي بحضوره وإثبات حضور اثنين من المحامين للدفاع عنه، لكن مرسي رفض التوكيل معلنا أنه ما زال رئيسا شرعيا لمصر. 

وتتضمن الاتهامات المنسوبة إلى مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في هذه القضية "الاتفاق والتحريض والمساعدة على الهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود، واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها، وإشعال النيران عمداً في سجن وادي النطرون وتمكين السجناء من الهرب، وهروبه شخصًيا من السجن".