تونس: أكد أحد أعضاء لجنة الدفاع عن السياسي التونسي، شكري بلعيد، الذي تعرض للاغتيال في وقت سابق من العام الجاري، أن هناك "شبهة" في أن السلاح الذي استخدم في اغتيال بلعيد، وكذلك النائب محمد البراهمي، "له علاقة بالأمن العمومي."

واتهم مختار الطريفي، عضو اللجنة، وزارة الداخلية بأنها "تعمدت إخفاء تقرير الاختبار البالستي، المتعلق بجريمة اغتيال بلعيد، والذي أثبت أن سلاح الجريمة، هو من نوع (بيريتا)، المستعمل من قبل بعض الأعوان وقيادات الإدارة العامة للأمن العمومي."

وذكرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء أن تصريحات الطريفي جاءت خلال ندوة صحفية مشتركة، بين "لجنة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد"، و"المبادرة من أجل كشف الحقيقة حول اغتيال الشهيدين بلعيد والبراهمي"، والتي عُقدت في "دار المحامي" بالعاصمة التونسية الخميس.

واغتيل بلعيد، والذي كان واحداً من أشد المنتقدين للحكومة الائتلافية بقيادة حزب "النهضة"، في هجوم أمام منزله، في السادس من فبراير/ شباط الماضي، بينما قُتل البراهمي، عضو المجلس التأسيسي، والقيادي في "التيار الشعبي"، في 25 يوليو/ تموز الماضي حسب ما نقلته سي أن أن بالعربية.

تزامنت اتهامات الطريفي لحكومة علي العريض، بإخفاء معلومات بقضية اغتيال بلعيد، مع مطالبة منظمة "هيومن رايتس ووتش"، السلطات التونسية بفتح "تحقيق سريع وشامل"، في وفاة أحد الشبان، بعد وقت قصير من اعتقاله من قبل أعوان الأمن، مطلع الشهر الجاري.

وذكرت المنظمة الحقوقية، أن وليد دنقير، البالغ من العمر 34 عاماً، توفي بعد اعتقاله في تونس العاصمة، في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني، ونقلت عن والدته، فوزية الرزقي، أنها شاهدت "إصابات على مستوى الرأس، وكدمات كثيرة"، بجثة ابنها.