رام الله: فتحت السلطة الوطنية الفلسطينية يوم الاثنين جبهة أخرى في الصراع الدبلوماسي مع اسرائيل بنقلها قضية الاستيطان الى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية.

ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية"وفا" عن المندوب الدائم لفلسطين لدى الامم المتحدة السفير ابراهيم خريشة قوله ان المجموعتين العربية والاسلامية مدعومتين من عدد من الدول الصديقة قدمتا يوم الاثنين الى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في دورته التاسعة عشر أربعة مشاريع قرارات تخص فلسطين المحتلة.

وقال رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني لرويترز يوم الاثنين "نحن باستمرار في كل عام نتوجه الى المنظمات الدولية من اجل استصدار قرارات تثبت الحق الفلسطيني وتدين ما تقوم به اسرائيل من اجراءات. هذا العام لا يختلف عن الاعوام السابقة فيما يتعلق بتوجهنا لمجلس حقوق الانسان لكن الجديد فيما يتعلق بالقرارات التي نطالب بالتصويت عليها يتعلق بتشكيل لجنة تحقيق اممية للقدوم الى الاراضي الفلسطينية للاطلاع على الاوضاع في الاراضي الفلسطينية."

وتابع أن القرارات ستشمل "تحديدا ما هو مرتبط بالاستيطان وما تقوم به اسرائيل من محاولة مصادرة الاراضي والاعتداء على الفلسطينيين وما يقوم به المستوطنون والتوسع الاستيطاني وتأثير ذلك على الحياة الاساسية والحقوق الاساسية للشعب الفلسطيني."

ومضى المالكي يقول "نحن الآن نعمل مع العديد من الدول الداعمة لنا في الامم المتحدة وخاصة في مجلس حقوق الانسان من اجل تمرير مثل هذه القرارات. نأمل ان ننجح رغم المعارضة الشديدة والقوية التي تقوم بها اسرائيل مدعومة من بعض حلفائها في العالم."

ويأتي توجه الفلسطينيين الى مجلس حقوق الانسان بعد الفشل فيما يبدو في إقناع أعضاء مجلس الامن بزيارة الاراضي الفلسطينية للاطلاع على أرض الواقع على الانشطة الاستيطانية الاسرائيلية وما يجري في مدينة القدس الشرقية .

رويترز