واشنطن: أفاد تقرير أميركي أن الولايات المتحدة خسرت أكثر من ربع الوظائف في قطاع التكنولوجيا العقد الماضي بسبب نقل الشركات متعددة الجنسيات لجزء كبير من عمليات البحث والتطوير إلى الخارج.

وأرود تقرير صادر عن المجلس القومي الأميركي للعلوم، أن زيادة قدرات الصين وجيرانها الأخريات في آسيا تمثل تحديا مخيفا للاقتصاد الأميركي، حيث يزداد عدد الحاصلين على الشهادات العليا بالهندسة، ويرتفع الإنفاق على البحث.

التقرير الذي يتزامن مع سعي إدارة الرئيس باراك أوباما إلى تحسين القدرة التنافسية للصناعات الأميركية عن طريق تطوير الهندسة والإبداع؛ يؤكد أن آسيا تبذل جهودا متوازية وقد سعت لاستقطاب وتطوير قدرات المهندسين المتميزين، وهذا يعني أنها لم تستفد فقط من انخفاض كلفة مصانعها، ولكن من مميزات أخرى.

فمنذ العام 2000 ارتفع الإنفاق على عمليات البحث والتطوير في آسيا وتسع دول آسيوية أخرى ليضاهي ما تنفقه الولايات المتحدة.

يضاف إلى ذلك أن عدد شهادات الدكتوراه في الهندسة التي منحتها الصين زاد إلى أكثر من الضعف، وزاد حاليا عن مثله في الولايات المتحدة بصورة كبيرة.

ومنذ العام 2000 زاد عدد العاملين بالبحث خارج أميركا التابعين للشركات متعددة الجنسيات العاملة بالولايات المتحدة إلى أكثر من الضعف.

وذكر التقرير أنه بمرور الوقت ارتفعت المهارات التكنولوجية بالعالم خاصة آسيا، وأضاف أنه بالنسبة للقطاعات العامة للعلوم والتكنولوجيا فإن الولايات المتحدة لا تزال بالطليعة، لكن ما حدث هو أن وضعها بالعديد من القطاعات المعينة بدأ يتعرض للتآكل.

وأشار أيضا إلى فقدان الولايات المتحدة للوظائف بقطاع التكنولوجيا الرفيعة، فيما هبط عدد الوظائف بقطاع التكنولوجيا الرفيعة بمقدار 687 ألفا أي بنسبة 28% بين عامي 2000 و2010.

وبالرغم من أن هبوط الوظائف في قطاع التصنيع بالولايات المتحدة يعزى إلى انخفاض الأجور بالدول النامية؛ فإن الصين ودولا أخرى بآسيا اتجهت السنوات الأخيرة إلى استقطاب عمليات التصنيع الرفيعة وإلى خلق وظائف أفضل عن طريق تكثيف الاستثمار الحكومي في التعليم والبحث.

Washington Post