القاهرة: قال الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن قضية منظمات المجتمع المدنى تخص القضاء بالكامل ولا يمكن لأي مسئول تنفيذى أن يتدخل فى عمل القضاء، وهذا ليس هروباً من المسئولية، على حد قوله.

وأشار "الجنزورى" فى مؤتمر صحفى، عقده اليوم، الثلاثاء، بمقر الحكومة المؤقت فى مدينة نصر، إلى أن بعض هذه المنظات تقدمت بعد حوالى شهر من إثارة القضية فى 3 أكتوبر الماضى بالتسجيل لدى وزارة الشئون الاجتماعية ولم يتم حتى اليوم التسجيل لها.

وكرر "الجنزورى" عبارته الشهيرة :"مصر لم ولن تركع"، لافتاً إلى أن هذه المقولة وجهها إلى كل الدول التى تراجعت عن الحزم التمويلية التى كانت قد أعلنت عنها من قبل لصالح مصر، وهو ما دفعه إلى توجيه رسالة إلى هذه الدول.

وأكد أن قضية منظمات المجتمع المدنى قضية قديمة، حيث تعامل معها مجلس الوزراء السابق بعد وجود مخالفات استدعت إحالتها إلى قضاة تحقيق ومنها إلى المحكمة التى أجلتها إلى نهاية إبريل.

وتابع "الجنزورى": "أنا شخص أرفض أى ضغط على بلدى لأن كرامتى من كرامة بلدى".

وقال إنه "حينما كنت رئيس الوزراء تلقيت طلبات من البنك الدولى بتخفيض قيمة الجنيه أو رفع سعر المنتجات البترولية، إلا أنه رفض.

وفيما يتعلق ببيان الحكومة الذى ألقاه "الجنزورى" فى مجلس الشعب، وقوبل بانتقادات حادة، قال إن من حق كل شخص أن ينتقد بيان الحكومة، لأن البعض لم يقرأه جيداً، مشيراً إلى أن من يقلل من شأن ما تم إنجازه "ظلم بين".

وقال "الجنزورى" إن هدفه هو العمل على تشغيل كافة المشروعات العاطلة ودفع الاقتصاد فى كافة المجالات، لافتا إلى أن نصيب الفرد فى مصر من الأراضى الزراعية تناقص من فدان لكل فرد إلى أقل من قيراط.

وأوضح "الجنزورى" أنه لن يترك الارتجال فى إلقاء خطبه وبياناته، مشيراً إلى أنه منذ كان وزيراً للتخطيط ألقى 25 بيايناً.

وشدد "الجنزورى" على أهمية مواجهة قضايا البطالة والعشوائيات والازدحام المروى فى القاهرة وهو ما يحتم الخروج من هذا الحيز الضيق من خلال مشروعات للتعمير والزراعة فى سيناء وتوشكى والساحل الشمالى.

اليوم السابع