الناصرة: قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أمس الجمعة، إن الوثيقة الوحيدة التي عرضها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الفلسطينيين، حتى الآن، هي تلك الوثيقة التي تضمن 21 بندا، وجرى تقديمها خلال محادثات عمان، وتعود الوثيقة وتطلب اعترافا فلسطينيا بأن "إسرائيل هي دولة الشعب اليهودي" كشرط مسبق لمحادثات.

وترفض القيادة الفلسطينية هذا الاعتراف، الذي عرض بداية بصيغة في خريف العام 2007، من قبل وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني، وجاء نتنياهو ووضع صيغة اشد، وهي أن "إسرائيل دولة الشعب اليهودي"، بمعنى اعتبر اليهود في العالم على أنهم "شعب"، وإسرائيل دولتهم دون سواهم.

ويصر الموقف الفلسطيني الرسمي على رفض اعتراف كهذا، الذي يهدد أولا استمرار وجود فلسطينيي 48 في وطنهم، وأيضا يمنع كليا عودة أي لاجئ فلسطيني إلى مناطق 1948.

وتقول الصحيفة، إن الوثيقة الإسرائيلية عرضت على دبلوماسيين غربيين، ومنهم وصلت إلى الصحيفة ذاتها، ويقول الصحفي عقيبا إلدار، إن بنود الوثيقة، تؤكد ما قاله الفلسطينيون ، بأن إسرائيل ترفض عرض موقفها من مسألة الحدود.

ونقلت الصحيفة عن مستشار الرئيس الفلسطيني، الدكتور محمد اشتيه، قوله، إن إسرائيل لم تعرض أي وثيقة رسمية بشأن الحدود، وان مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي، المحامي يتسحاق مولخو، عرض في محادثات عمان، شفهيا، خطوطا عامة، ومنها الابقاء على الكتل الاستيطانية، كما أن مولخو رفض مصطلح "الاراضي الفلسطينية المحتلة"، كما رفض استخدام مصطلح "مستوطنين" معتبرا إياهم "مواطني إسرائيل، حينها وحسب اشتية، فإن الفلسطينيين قالوا له، بهذه الصيغة، سيكون علينا التفاوض أيضا على يافا وحيفا.

ويرى الفلسطينيون، أن ما يطرحه الجانب الإسرائيلي كخطوط عامة، تعني ضم 46% من مساحة الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل، دون أي تعويض للفلسطينيين، خاصة وأن مولخو، رفض اصلا بحث الطلب الفلسطيني باستبدال الأراضي، إذ النسبة التي يطرحها الفلسطينيون في مبدأ الاستبدال، لا تصل إلى 2% من مجمل مساحة الضفة الغربية المحتلة.

ونفى اشتيه المزاعم الإسرائيلية بأن مولخو لم يطلب ما يسمى بـ "سيادة إسرائيلية" في منطقة غور الأردن، وقال إن مولخو لم يعرض اخلاء مستوطنات الغور، بل طلب أيضا، ابقاء تواجد عسكري إسرائيلي في شوارع ونقاط مؤدية إلى تلك المستوطنات.

الغد