زمن برس: أقرت لجنة العمل والرفاه في الكنيست حايم كاتس أمس بالقراءة الأولي مشروع قانون قدمها رئيس لجنة التشريع عضو الكنيست دفيفد روتم لسحب نصيب مخصصات الضمان الاجتماعي من الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية في حال تم ادانتهم بما تصفه إسرائيل بتهم أمنية.

وبحسب مشروع القانون فان:" المخربين والإسرائيليين الذين أدينوا بمخالفات امنية او إرهاب أو من قدم العون لشن هجمات وسجن لمدة تصل إلى أكثر من عشر سنوات للسجن أكثر من عشر سنوات سيفقدون 50% من مخصصات الضمان الاجتماعي وأيضا مخصصات البطالة والإعاقة والشيخوخة وإصابات العمل والإفلاس".

ومقترح القانون النهائي هي تسوية تم في اللحظات الأخيرة بين المبادرين إلى مشروع القانون والوزارات بعد أن طلب عضو الكنيست روتم حرمانا مطلقا من مخصصات الضمان الاجتماعي.

"وزارة العدل الإسرائيلية" سحبت معارضتها لمشروع القانون المذكور شريطة أن يسرى مشروع القانون على "المخربين" الذين أدينوا بالحبس عشر سنوات وأكثر ومع ذلك فإنه بحسب مشروع القانون فان الحرمان يسري أيضا على ابناء أسرة "المخرب".