سباق الرئاسة في حزيران
القاهرة: تجري اول انتخابات رئاسية في مصر منذ الاطاحة بالرئيس المصري المخلوع حسني مبارك العام الماضي في الاسبوع الاول من حزيران/يونيو المقبل بحسب وسائل اعلام مصرية.
وقال احمد شمس الدين عضو اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة في تصريحات نقلتها صحيفة المصري اليوم ان "الانتخابات ستبدا احد ايام الاسبوع الاول من شهر يونيو على ان تنتهي في الاسبوع الاخير من الشهر نفسه في حال حدوث اعادة على المنصب".
واعلن فاروق سلطان رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية في مصر الاحد في مؤتمر صحافي ان موعد تقدم المرشحين لهذه الانتخابات سيبدا في العاشر من اذار/مارس المقبل وحتى الثامن من نيسان/ابريل.
وكان من المقرر ان تعلن اللجنة مواعيد واجراءات الانتخابات الرئاسية خلال المؤتمر.
لكن رئيس اللجنة اعلن ان لجنته "ارجأت الإعلان عن باقى تفاصيل الجدول الزمنى الخاص بإتمام عملية انتخابات الرئاسة وإجراءاتها لموعد يحدد لاحقا".
وبرر ذلك بان اللجنة "تلقت طلب من وزارة الخارجية يفيد بانه من المتوقع ان يزيد عدد الناخبين في الخارج زيادة كبيرة قد تتجاوز مليون شخص".
واوضح انه بناء على ذلك تقرر "ارجاء اعلان موعد الانتخابات حتى التوصل الى حل يضمن للناخبين في الخارج مشاركتهم في الانتخابات وفاء من الدولة بالحقوق الدستورية للناخبين في الخارج".
والشهر الماضي اقترح المجلس الاستشاري، الذي تم انشاؤه الشهر الماضي لمعاونة المجلس العسكري في ادارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية، تبكير موعد الانتخابات الرئاسية لتجرى في 16 ايار/مايو المقبل بدلا من حزيران/يونيو.
وتاتي هذه المحاولات لتقريب موعد الانتخابات الرئاسية في ظل تزايد الغضب حيال المجلس العسكري المصري والشرطة لاخفاقهما في التصدي لاعمال الشغب التي اودت بحياة 74 شخصا في اعقاب مباراة لكرة القدم في بورسعيد مطلع الشهر.
وتطالب الحركات الاحتجاجية بشكل رئيسي بانهاء حكم المجلس العسكري في اسرع وقت ممكن.
وهي تتهم المجلس العسكري بانتهاج نفس السياسات القمعية لنظام مبارك وبالرغبة في الحفاظ على الامتيازات الاقتصادية للجيش وخصوصا عدم خضوع ميزانيته لرقابة برلمانية.
وكان المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى ادارة البلاد منذ الاطاحة بمبارك تحت ضغط ثورة شعبية استمرت 18 يوما وانتهت بتنحيه في 11 شباط/فبراير الماضي، تعهد باجراء انتخابات الرئاسة في موعد لا يتجاوز 30 حزيران/يونيو المقبل ليتسلم الرئيس الجديد السلطة التنفيذية في تموز/يوليو.
أ ف ب