باريس: قالت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الأربعاء إن قرار مجلس صيانة الدستور في إيران باستبعاد عدد من المرشحين إلى الانتخابات الرئاسية يظهر مدى حجم انغلاق النظام الإيراني معتبرة أن المعايير الموضوعة تنقصها الشفافية.

واعتبرت الخارجية الفرنسية على لسان المتحدث باسمها فيليب لاليو أن قرار مجلس صيانة الدستور "يظهر مدى حجم انغلاق النظام الإيراني " وقالت إن "معايير الأهلية تنقصها الشفافية بشكل واضح"، كما نقلت وكالة يونايتد برس انترناشونال.

وأضاف "بشكل عام، ستجري هذه الانتخابات في ظلّ مناخ من القمع المتزايد فيما لا يزال رمزا المعارضة الإصلاحية مهدي كروبي ومير حسين موسوي رهن الإقامة الجبرية".

وقال "يجب أن يتمكن الشعب الإيراني من أن يختار قادته بحرية ويستحق أن تحترم حقوقه الأساسية كحرية التعبير والرأي" بموجب الاتفاقات الدولية التي وقعت عليها إيران.

وكانت وزارة الداخلية الإيرانية، أصدرت مساء الثلاثاء، بياناً قالت فيه إن مجلس صيانة الدستور أيد أهلية 8 مرشحين من بين 684 تقدموا للترشح لخوض الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقبلة، لم تشمل أسماء نسائية ولا اسمي رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني، والمستشار السابق للرئيس أحمد نجاد، أسفنديار رحيم مشائي.