الناصرة: دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الإثنين، إلى تجنيد شبان فلسطينيي 48 في ما يسمى بـ "الخدمة المدنية" البديلة لجيش الاحتلال، والانخراط في سلك الشرطة الإسرائيلية، كحل من ناحيته لظاهرة تفشي العنف المجتمعي، وسط تأكيد قيادات فلسطينيي 48 على أن هذه الظاهرة ناجمة عن تواطؤ سلطوي إسرائيلي اضافة إلى انعكاسات لأوضاع اجتماعية تفرزها سياسة التمييز العنصري.

وجاءت تصريحات نتنياهو في مؤتمر برلماني في الكنيست، عقده عضو الكنيست أحمد الطيبي، رئيس الحركة العربية للتغيير، لبحث آفة العنف المجتمعي المستشري في السنوات الأخيرة بين فلسطينيي 48، وشارك فيه إلى جانب نتنياهو وزير الشرطة يتسحاق أهارنوفيتش، ووزير المالية يوفال شتاينتس، ووزير التعليم غدون ساعر، والمفتش العام للشرطة الإسرائيلية.

وقد عرض الطيبي في افتتاحه الجلسة معطيات مقلقة، وقال إن المطلب الأوسع لفلسطينيي 48 في هذه المرحلة هو اقتلاع ظاهرة العنف المجتمعي المتفشي، إذ أن المواطن العربي يشعر بعدم أمان في بلده، موجها إصبع الاتهام لأجهزة تطبيق القانون التي لا تقوم بدورها من أجل جمع أسلحة الجريمة.

وقال الطيبي إن الجريمة وجرائم القتل حملت تسميات مختلفة، ولكنها تصب كلها في خانة الجريمة، التي باتت تنهك مجتمعا بأكمله وتسبب له القلق الدائم.

وقال وزير الشرطة أهارنوفتيش، إنه في العام الماضي قتل 141 شخصا في إسرائيل بجرائم مختلفة، من بينهم 62 قتيلا عربيا، أي ما نسبته 40 %، رغم ان نسبة فلسطينيي 48 هي 17.5 % من مجمل السكان في إسرائيل.

وافتتح نتنياهو كلمته "مازحا" وقال، "جئت إلى هنا بعد أن مارس الطيبي عليّ ضغطا جسديا معتدلا"، وهي الصيغة التي تستعمل لوصف تعذيب السجون في التحقيقات، وراح نتنياهو يصف القلق العام من تنامي العنف المجتمعي، الذي يتراجع في الشارع اليهودي، ويرتفع بين العرب.

وبدلا من أن يعلن عن قرارات تساهم في اجتثاث الظاهرة، مثل تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وتفعيل أجهزة تطبيق القانون، راح نتنياهو يدعو إلى تجنيد شبان وشابات فلسطينيي 48، ضمن ما يسمى "الخدمة المدنية"، التي تشرف عليها وزارة الحرب الإسرائيلية، كبديل للخدمة العسكرية الإلزامية التي لا تشملهم، إضافة إلى دمج الشبان في الشرطة الإسرائيلية.

وتعارض القوى الوطنية والغالبية الساحقة جدا من فلسطينيي 48، هذه الخدمة وتعتبرها مخططا لتدجين الجيل الشاب من فلسطينيي 48.

وفي كلمته تحدى النائب مسعود غنايم، عن الحركة الإسلامية الناشطة بين فلسطينيي 48، نتنياهو وقال له، أعطونا الميزانيات التي ترصدونها للتطوع من خلال وزارة الحرب، لتكون بين أيدي المجالس البلدية والقروية كي يتم صرفها وفق ما نراه مناسبا ويخدم المجتمع، إلا أن اقتراحه لم يلق ردا من نتنياهو.

وقال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، إنه عدا الحلول الاستراتيجية، فإن المطلوب حلولا سريعة، وأولها رصد الميزانيات الكافية لجهاز التعليم العربي، ومساواة الرصد بما تنفقه الحكومة على الطالب اليهودي، وفتح أماكن عمل في داخل البلدات العربية لاستيعاب البطالة التي تصل أربعة أضعاف البطالة بين اليهود، وجمع السلاح "المرخص" وغير المرخص" الذي يتغلغل بين عناصر وعصابات الإجرام.

ويوجه فلسطينيو 48 أصبع الاتهام للسلطة الإسرائيلية الحاكمة، بأنها معنية في تدهور مجتمع فلسطينيي 48، ونشر الآفات الاجتماعية الخطيرة من جريمة ومخدرات وغيرها، إذ أن مكافحة الجريمة ليست بالمستوى الضروري، كما أن عشرات جرائم القتل تبقى من دون القاء القبض على الجناة ومحاكمتهم.

واضافة إلى الإحصائية الرسمية بأن 40 % من جرائم القتل التي جرت في إسرائيل في العام الماضي كانت داخل المجتمع العربي، فإن نسبة الجنائيين العرب في السجون الإسرائيلية 33 % من مجمل الجنائيين في تلك السجون، وهم ايضا لا يحظون بالرعاية والتأهيل الضروري للمساجين، لإعادتهم إلى المجتمع بصورة افضل تخرجهم من دائرة الجريمة.

الغد