غزة: قال خليل عساف عضو لجنة الحريات المنبثقة عن اتفاق القاهرة لإتمام المصالحة الفلسطينية، إن اللجنة أوقفت عملها في قطاع غزة بسبب ما قاله إنه احتجاج وهجوم من البعض على اللجنة بالقطاع، "بينما أنهت اللجنة عملها الذي كلفت به في الضفة الغربية".

وأوضح عساف أن اللجنة تعرّضت لهجوم وإساءة للأشخاص فيها، واتهامات لهم بعدم تحقيق أية نتائج على الأرض، مشيرا إلى أن اللجنة ليس لها أي صلاحيات تنفيذية، وإنما تقوم بالطلب بتنفيذ التوصيات من المستوى السياسي.

منبها إلى أنه لم يكن هناك إعاقة من الأجهزة الأمنية بالضفة أو بغزة لعمل لجنة الحريات كما أنهم لم يكونوا ايجابيين أيضا، لأنه لم يكن أساسا هناك تواصل معهم بشكل مباشر أو غير مباشر، وأن التواصل كان مع المستوى السياسي "الذي كان القصور منه".

ولفت إلى أنه إذا كان رجال الأمن لا يستجيبون لمطالب قادتهم السياسيين "فهذه مصيبة كبيرة أكبر من الانقسام ومن أي شيء آخر".

وشدد على أنهم واجهوا صعوبات بالضفة ولم تتح لهم أيضا تنفيذ توصيات اللجنة واقتراحاتها، "وأن ما تم تنفيذه فقط بعض الأشياء وليس كلها".

وأضاف أنه من المفروض أن تكون هناك استجابة واضحة من المعنيين لما طالبت به اللجنة وما تم التوصل إليه، "وهذه ليسن منّة من أحد، وأن ما طلبت اللجنة هو رفع الظلم وممارسة الحرية وتطبيق القانون على الجميع".

وعند سؤاله عن الأسباب الحقيقية التي دعت لعدم إكمال اللجنة دورها الحقيقي قال إن ذلك يعود "للتبادلية" وربط كل شيء يجري تنفيذه بالضفة أو بغزة بالآخر.

وقال إنه إذا تم إطلاق سراح أسير في غزة يجب أن يتم إطلاق نظيره بالضفة، والأمر ذاته يجب أن يحصل مع الموظف المفصول والمؤسسات المغلقة، مضيفا أن هذا "خطر وخطأ، لأن تطبيق القانون لا يحتاج إلى ممارسة تعسفية أو استخدامه بتعسف لتنفيذه".

وبين عساف أن الخلل الأكبر كان بمشاركة عناصر من حركة حماس و فتح في لجنة الحريات، كما كان يجب أن يكون لهذه اللجنة شيء تنفيذي وأن تكون قراراتها ملزمة على الجميع "إلا أن الأمر لم يخل من نواقص".

الجزيرة