لندن: اتهمت منظمة العفو الدولية طرفي النزاع في سوريا بارتكاب جرائم حرب، ودعت الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات لضمان تحقيق العدالة لضحايا الانتهاكات الجسيمة مع غرق البلاد فيما وصفته بـ "صراع دموي" بعد مرور عامين على الأزمة.

وأفادت وكالة "يونايتد برس انترناشونال" أن المنظمة قالت في تقرير أصدرته اليوم الخميس، إن البحوث التي أجرتها داخل سوريا في الأسبوعين الماضيين تؤكد أن القوات الحكومية تواصل قصف المدنيين بشكل عشوائي وبالأسلحة المحرمة دولياً في الكثير من الأحيان ما أدى إلى تسوية أحياء بأكملها بالأرض، وتعريض المحتجزين لديها للاختفاء القسري أو التعذيب أو الإعدام خارج نطاق القضاء وبشكل روتيني.

وأشارت إلى أن أحد باحثيها عثر في الأول من آذار/مارس الحالي بمدينة حلب على تسع قنابل عنقودية أسقطتها طائرة في منطقة سكنية مكتظة بالسكان.

وأضافت أن جماعات المعارضة المسلحة السورية لجأت إلى احتجاز الرهائن وعلى نحو متزايد، وإلى التعذيب وقتل الجنود وعناصر الميليشيات الموالية للحكومة والمدنيين الذين احتجزتهم أو اختطفتهم.

وقالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية آن هاريسون "على الرغم من أن الغالبية العظمى من جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة الأخرى لا تزال تُرتكب من قبل القوات الحكومية، إلا أن بحثنا يشير أيضاً إلى تصعيد في الانتهاكات التي تمارسها جماعات المعارضة المسلحة".

وأضافت "أن مثل هذه الممارسات ستصبح أكثر رسوخاً ما لم تتم معالجتها، ولا بد أن تعرف جميع الأطراف المعنية بأنها ستواجه المحاسبة على أفعالها".

وأوضحت هاريسون "أن الأطفال في سوريا يُقتلون ويشوّهون بأعداد كبيرة وعلى نحو متزايد في عمليات القصف التي تشنها القوات الحكومية، وشهد العديد منهم آباءهم وأشقاءهم وجيرانهم يتحولون إلى أشلاء أمامهم، وهم يكبرون ويتعرضون لأهوال لا يمكن تصورها، فيما يرتفع عدد القتلى مع كل ساعة تمر من التردد من جانب المجتمع الدولي"

وأضافت هاريسون "كم من المدنيين السوريين يجب أن يموتوا قبل أن يقوم مجلس الأمن الدولي بتحويل الوضع في سوريا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لكي تكون هناك مساءلة عن هذه الجرائم البشعة؟".