لندن: كشف تقرير لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، أن تنظيف وتحسين إدارة البحار والشواطئ سيساعد على تعزيز النمو الاقتصادي وخفض الفقر والتلوث.

ويبرز التقرير الذي تم إصداره بالتعاون مع عدة مؤسسات تابعة للأمم المتحدة، الفرص الكبيرة للاقتصاد المستند إلى الأنشطة البحرية، وذلك قبل نحو خمسة أشهر من اجتماع عالمي على مستوى الحكومات لمناقشة سبل تحقيق تنمية أكثر استدامة في مؤتمر للأمم المتحدة يعقد بالبرازيل.

ويعيش نحو 40 % من سكان العالم على بعد نحو 100 كيلومتر من السواحل، ولذلك فإن النظم البيئية البحرية توفر الضرورات من غذاء ومأوى ووظائف لملايين البشر على مستوى العالم.

لكن التلوث الناجم عن تسرب النفط والأسمدة والفضلات ومياه الصرف والمخلفات الكيماوية إلى جانب الصيد الجائر، أضرت بسلامة وانتاجية البحار.

ويؤكد التقرير أن استخدام المحيطات في توليد الطاقة المتجددة والسياحة البيئية والتحول لوسائل صيد ونقل أكثر استدامة، من شأنه أن يعكس هذا الاتجاه وقد يساعد الجزر في آسيا والكاريبي على الحد من آثار التغير المناخي.

وقال اكيم شتاينر المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إن تكثيف الاستثمارات النظيفة في الموارد البحرية والساحلية وتعزيز التعاون الدولي في إدارة هذه النظم البيئية العابرة للحدود أمور مهمة، لو كان هناك مساع للانتقال إلى اقتصاد نظيف منخفض الكربون يتسم بكفاءة استغلال الموارد.

وأوصى التقرير بخطوات رئيسية للتحول إلى الاستغلال النظيف للبحار، في مجالات السياحة والصيد والنقل والتلوث والطاقة المتجددة والتعدين في المياه العميقة.

رويترز