زمن برس، فلسطين:  يثير قرار جيش الاحتلال الإسرائيلي وقف الإبلاغ المسبق للأجهزة الأمنية الفلسطينية عن بعض اقتحاماته في الضفة الغربية، تساؤلات بشأن النيات الإسرائيلية تجاه مستقبل الضفة الغربية والسلطة الفلسطينية، خصوصاً في ظل تصاعد دعوات اليمين الإسرائيلي إلى تفكيك السلطة وإلغاء اتفاقيات أوسلو، وتواصل الإجراءات الرامية إلى تقليص صلاحياتها. كما يطرح القرار تساؤلات بشأن مستقبل الدور الأمني للسلطة الفلسطينية، واحتمالات وقوع مواجهات بين أجهزتها وجيش الاحتلال، وإمكانية استغلال أي مواجهة لتبرير إجراءات أوسع ضد الفلسطينيين، في وقت تبرر فيه إسرائيل الإجراء بالحفاظ على سرية عملياتها العسكرية ومنع تسرب المعلومات عنها.

وكانت صحيفة "مكور ريشون" الإسرائيلية قد كشفت، الجمعة الماضي، أن قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، آفي بلوط، أصدر تعليمات بوقف إبلاغ الأجهزة الأمنية الفلسطينية مسبقاً بعمليات الاعتقال والتفتيش والبحث عن الأسلحة، بعد ادعاءات بتسريب معلومات عن تحركات الجيش إلى مجموعات فلسطينية على تطبيق "تليغرام". ونقلت الصحيفة عن جيش الاحتلال أن التعليمات التي تمنع الإبلاغ المسبق في العمليات الحساسة كانت قائمة سابقاً، لكن تطبيقها تراجع بمرور السنوات، ما دفع بلوط إلى إعادة التشديد عليها.

ومنذ توقيع اتفاق أوسلو الثاني في 28 سبتمبر/أيلول 1995، نظمت ترتيبات التنسيق الأمني العلاقة بين جيش الاحتلال والأجهزة الأمنية الفلسطينية، عبر لجان ومكاتب مشتركة تتولى تبادل المعلومات وتنسيق التحركات العسكرية التي تؤثر في مسؤوليات الطرفين. وبموجب الاتفاق، تولت السلطة الفلسطينية مسؤولية الأمن الداخلي والنظام العام في المناطق المصنفة (أ)، فيما احتفظت إسرائيل بمسؤوليات أمنية واسعة وفق الترتيبات التي حددها الاتفاق.

وضمن هذه الترتيبات، اعتمد جيش الاحتلال آلية للإبلاغ المسبق عن بعض الاقتحامات، تتيح للأجهزة الأمنية الفلسطينية سحب عناصرها من المناطق التي يعتزم الجيش دخولها لتجنّب الاشتباكات. ويعرف هذا الإجراء في المصطلحات العسكرية الإسرائيلية باسم "سحب أفراد الشرطة الفلسطينية"، إذ يطلب الجيش عبر قنوات التنسيق إبعاد العناصر الأمنية قبل بدء العملية العسكرية. وقد يؤدي وقف الإبلاغ إلى دخول الجيش مناطق تنتشر فيها دوريات أو مقار أمنية فلسطينية من دون علم مسبق، ما يزيد احتمالات الاحتكاك بين الطرفين، وقد يعرقل أحياناً سير العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وسبق أن أفضى غياب الإبلاغ المسبق عن عمليات عسكرية إسرائيلية إلى اشتباكات مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية. ففجر 10 يونيو/حزيران 2021، اقتحمت قوة إسرائيلية خاصة مدينة جنين لتنفيذ عملية اعتقال قرب مقر الاستخبارات العسكرية الفلسطينية، حيث اندلع تبادل لإطلاق النار مع عناصر الجهاز الذين خرجوا للتعامل مع إطلاق النار في محيط مقرهم، ما أسفر عن استشهاد الضابطين، وإصابة زميلهما. ووفق معلومات نشرت عقب الحادثة، لم يتلقَّ الجانب الفلسطيني بلاغاً مسبقاً بالاقتحام، ما جعل عناصره يتعاملون مع القوة الإسرائيلية من دون معرفة هويتها.

مخاطر الاشتباك مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الصفة الغربية

ويقول المختص في الشأن الإسرائيلي محمد هلسة، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن الرواية الإسرائيلية تبرر القرار بتسريب معلومات عن تحركات الجيش إلى مجموعات على تطبيق "تليغرام"، ما أثر، وفق الادعاءات الإسرائيلية، في عمليات ضبط الأسلحة وملاحقة الناشطين الفلسطينيين. ويشير إلى أن الناشط الاستيطاني إليشاع ياريد كان من أبرز الذين أثاروا القضية، وأن استجابة الجيش للمطالب المتعلقة بالإبلاغ المسبق تعكس تنامي تأثير الجماعات الاستيطانية في قراراته داخل الضفة الغربية.

لا يستبعد هلسة أن تسعى أطراف داخل اليمين الإسرائيلي إلى استغلال أي احتكاك مسلح لتبرير خطوات أوسع تستهدف السلطة الفلسطينية وأجهزتها

ويوضح هلسة أن جيش الاحتلال لم يقرر وقف الإبلاغ عن جميع الاقتحامات، وإنما أعاد تنظيم التعليمات بحيث يقتصر عدم الإبلاغ على العمليات التي يعتبرها حساسة أمنياً، فيما تستمر أشكال أخرى من التنسيق لتجنب الاحتكاك. ويرى أن هذه الاستثناءات تعكس إدراك الجيش للمخاطر العملياتية التي قد تنجم عن غياب الإبلاغ، خصوصاً احتمال وقوع اشتباكات غير مقصودة بين عناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، وما قد يترتب عليها من خسائر بشرية وتعطيل للعمليات العسكرية.

ولا يستبعد هلسة أن تسعى أطراف داخل اليمين الإسرائيلي، وربما بعض المستويات العسكرية، إلى استغلال أي احتكاك مسلح لتبرير خطوات أوسع تستهدف السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية. ويربط هذا الاحتمال بتوجهات اليمين القومي والديني، ولا سيما التيار الذي يمثله وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، والداعي إلى تفكيك السلطة الفلسطينية، معتبراً أن وقوع اشتباك قد يوفر ذريعة للدفع نحو تصعيد عسكري وسياسي يتجاوز الحادثة نفسها.

وفي ما يتعلق بالتداعيات المباشرة، يرجح هلسة ألا يؤدي القرار إلى تعطيل عمل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، لكنه يتوقع أن يدفعها إلى مزيد من الحذر في تحركاتها. ويستشهد بحادثة بيتونيا غربي رام الله، حين أوقف عناصر من الشرطة الفلسطينية، مساء 23 أغسطس/آب 2026، مستوطناً إسرائيلياً مسلحاً في المنطقة، واقتادوه إلى مركز الشرطة قبل تسليمه إلى جيش الاحتلال. وفي 9 سبتمبر/أيلول، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال ثلاثة من عناصر الشرطة، بينهم مدير مركز شرطة بيتونيا رؤوف إيميل، بدعوى إقامتهم حاجزاً في منطقة مصنفة (ج) وتجاوز صلاحياتهم.

من جهته، يرى المختص في الشأن الإسرائيلي معاوية موسى، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن القرار قد يعكس رغبة اليمين الإسرائيلي المتطرف في تسريع انهيار السلطة الفلسطينية، وهو توجه تعارضه الولايات المتحدة، ما يحد من فرص تنفيذه حتى الآن. ويشير إلى أن توجهات ما يعرف بـ"حكومة التغيير"، في حال تشكيلها، قد تتقاطع مع الموقف الأميركي الذي يرى ضرورة استمرار سلطة فلسطينية ضعيفة لإدارة انفصال مدني ووظيفي محتمل في الضفة الغربية.

معاوية موسى: القرار قد يعكس رغبة اليمين الإسرائيلي المتطرف في تسريع انهيار السلطة الفلسطينية

أما على المستوى العملياتي، فيعتقد موسى أن القرار قد يكشف عن خلاف داخل جيش الاحتلال بين توجهات مختلفة بشأن التعامل مع السلطة الفلسطينية، وربما يصل إلى وجود سلسلتين من الأوامر. ويحذر من أن التعليمات الجديدة قد تزيد احتمالات استهداف عناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية خلال الاقتحامات، مستحضراً السوابق التاريخية خلال الانتفاضة الثانية وصولاً إلى عملية "السور الواقي" عام 2002 التي أعاد خلالها جيش الاحتلال فرض سيطرته العسكرية على المناطق المصنفة (أ)، وقوّض جانباً أساسياً من صلاحيات السلطة الأمنية.

إعادة تعريف دور السلطة

ويرى مدير مركز يبوس للاستشارات والدراسات، سليمان بشارات، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن قرار وقف الإبلاغ المسبق يأتي ضمن مسار إسرائيلي تدريجي لإعادة تعريف العلاقة مع السلطة الفلسطينية، ولا سيما في المناطق المصنفة (أ) من خلال تفريغها من مضمونها السياسي والأمني وتحويلها إلى علاقة إدارية.

سليمان بشارات: توجه الاحتلال يقوم على حصر الدور الأمني للسلطة في مهام شرطية تتعلق بحفظ النظام الداخلي

ويوضح بشارات أن إسرائيل تسعى إلى التعامل مع السلطة الفلسطينية باعتبارها جهة تتولى إدارة شؤون السكان، بدلاً من الاعتراف بها كياناً سياسياً وأمنياً تترتب على العلاقة معه التزامات سياسية مستقبلية. ويضيف أن هذا التوجه يقوم على حصر الدور الأمني للسلطة في مهام شرطية تتعلق بحفظ النظام الداخلي، مع احتفاظ إسرائيل بالصلاحية العليا في تحديد الاحتياجات الأمنية وتنفيذ العمليات العسكرية.

ويرى بشارات أن القرار يعكس أيضاً تراجع الثقة الإسرائيلية بالأجهزة الأمنية الفلسطينية، حتى في المجالات التي التزمت فيها السلطة بالترتيبات الأمنية الموقعة بين الجانبين. ويشير إلى أن إسرائيل تسعى إلى الاحتفاظ بالسيطرة المباشرة على القرارات والعمليات الأمنية، من دون الاعتماد على الجانب الفلسطيني أو إشراكه في تحديد طبيعتها وتوقيتها.

ويربط بشارات هذا التوجه بمحاولات إسرائيلية لإعادة صياغة العلاقة مع الفلسطينيين خارج الترتيبات التي أرستها اتفاقيات أوسلو، مشيراً إلى توجهات لنقل بعض الصلاحيات التنفيذية من جيش الاحتلال إلى الشرطة الإسرائيلية. ويعتبر أن هذه الخطوات تعكس محاولة لنزع صفة الاحتلال عن الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، والتعامل معها باعتبارها إجراءات أمنية داخل نطاق السيادة التي تسعى إسرائيل إلى فرضها.

ولا يتوقع بشارات أن تتخلى إسرائيل بصورة كاملة عن إبلاغ الأجهزة الفلسطينية باقتحاماتها، مرجحاً استمرار بعض أشكال التنسيق لتجنّب الاشتباكات المباشرة. لكنه يحذر من أن تقليص الإبلاغ قد يمهد لخطوات لاحقة تستهدف القدرات الأمنية الفلسطينية، بما يشمل فرض قيود على الأسلحة التي تحملها الأجهزة الأمنية أو تقليص كمياتها، وحصر دورها في المهام الشرطية والإدارية.

ورغم أن القرار لا يعني إنهاء التنسيق الأمني أو إلغاء اتفاقيات أوسلو، فإنه يقلّص قدرة الأجهزة الفلسطينية على معرفة تحركات الجيش الإسرائيلي وتنظيم انتشار عناصرها داخل مناطق مسؤوليتها. وتبرز خطورته في احتمال تكرار حوادث سابقة، أبرزها حادثتا جنين وبيتونيا اللتان وقعتا في ظروف غاب عنها التنسيق المسبق، وإن اختلفت ملابساتهما، ما يزيد احتمالات الاحتكاك بين الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية الفلسطينية.

ويأتي القرار وسط حملة يقودها اليمين الإسرائيلي ضد السلطة الفلسطينية، تتضمن الدعوة إلى تفكيكها وإلغاء اتفاقيات أوسلو وإعادة احتلال المناطق المصنفة (أ). وكان وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قد طرح، في أغسطس الماضي، برنامجاً لتفكيك السلطة وجمع أسلحة أجهزتها وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية. كما تصاعدت الدعوات لإقامة مستوطنات في المنطقتين (أ) و(ب)، فيما وثقت حركة "السلام الآن" إقامة موقع عسكري إسرائيلي دائم قرب مخيم جنين.

وتتزامن هذه التوجهات مع استمرار إسرائيل في احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية، التي بلغت نحو ستة مليارات دولار وفق تقرير أممي صدر في سبتمبر الماضي، ما فاقم الأزمة المالية للسلطة. وتثير هذه الإجراءات تساؤلات بشأن مستقبل صلاحياتها، من دون وجود دليل يربط قرار وقف الإبلاغ مباشرة ببرنامج سموتريتش.