وحذرت من أن ذلك يأتي ضمن تصعيد أوسع للقيود المفروضة على التعليم الفلسطيني في القدس، بما في ذلك فرض المنهاج الإسرائيلي على المدارس الفلسطينية، والتشريع الذي أقره الكنيست في كانون الثاني/ ديسمبر 2026، بشأن توظيف خريجي مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية.

وأكدت أن هذه السياسات تمس هوية القدس، وتتعارض مع القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة التي تؤكد أن القدس أرض محتلة، كما تتعارض مع أحكام اتفاقية جنيف الرابعة التي تكفل الحق في التعليم في الأراضي المحتلة.

وحثت اللجنة كنائس العالم على استخدام مكانتها وعلاقاتها الدولية للمطالبة بإعادة وتجديد التصاريح للكوادر المتضررة، وضمان إعادة فتح المدارس وعودة المعلمين والطلبة إلى صفوفهم بأمان، ومواصلة دعم المؤسسات التعليمية والكنسية في القدس، مؤكدة ضرورة التحرك الدولي العاجل لضمان احترام حقوق شعبنا الفلسطيني، ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، ومحاسبة المسؤولين عنها.