مدارس بالقدس تعلق دوامها احتجاجًا على منع تصاريح المعلمين والموظفين القادمين من الضفة.. وتحذيرات من فرض المنهاج الإسرائيلي.

وأوضح أصحاب المدارس الخاصة، في بيان، أن القرار جاء عقب رفض سلطات الاحتلال تجديد تصاريح الدخول لعدد كبير من المعلمات والمعلمين وأفراد الطواقم المساندة بصورة مفاجئة ودون سابق إنذار، ما يحول دون وصول الكوادر التعليمية إلى مدارسهم، ويجعل افتتاح العام الدراسي مستحيلًا.

وأضاف البيان أن انخفاض جاهزية المدارس على صعيد الجوانب الصحية والنظافة وإجراءات الأمن والسلامة يشكل عائقًا إضافيًا أمام انطلاق عام دراسي آمن ومستقر.

وأكد أصحاب المدارس أن القرار اتُخذ بعد التشاور والتنسيق مع جميع الجهات المعنية، وفي مقدمتها ممثلو أولياء الأمور، حرصًا على سلامة الطلبة وضمان حقهم في التعليم ضمن بيئة آمنة ولائقة.

ودعا أصحاب المدارس الأهالي إلى تفهم الظروف القاهرة التي أدت إلى تعليق الدوام، مشددين على أن العملية التعليمية ستُستأنف فور إعادة إصدار وتجديد جميع التصاريح الخاصة بالمعلمين والعاملين، دون استثناء.

ليست المرة الأولى

ومع بداية الفصل الثاني من العام الدراسي الماضي، امتنع نحو 20 ألف طالب وطالبة في مدارس القدس الخاصة عن التوجه إلى مقاعد الدراسة، عقب قرار جماعي بتعليق الدوام، احتجاجًا على قرارات سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي قيّدت تصاريح المعلمين من أبناء الضفة الغربية.

ووصفت إدارات المدارس هذه الخطوة، حينها، بأنها حلقة جديدة في سلسلة سياسات تستهدف قطاع التعليم الفلسطيني في القدس وتهدد استمراريته.

وبناءً على ذلك، أعلنت مدارس القدس الإضراب وتعليق الدوام لمدة قاربت أسبوعًا، إلى حين إعادة إصدار وتجديد تصاريح المعلمين والعاملين، ما سمح باستئناف العملية التعليمية وانتظام الدوام في المدارس.

تحذير من فرض المنهاج الإسرائيلي

وفي سياق متصل، حذرت محافظة القدس من شروع سلطات الاحتلال، اعتبارًا من صباح غدٍ الثلاثاء، في فرض المنهاج الإسرائيلي على أكثر من 45 ألف طالب فلسطيني في الصفين الأول والسابع، في جميع المدارس التابعة لبلدية الاحتلال في القدس.

واعتبرت المحافظة أن هذه الخطوة تأتي في إطار محاولات طمس الهوية الفلسطينية وتزوير الرواية الوطنية لدى الطلبة، وتشكل اعتداءً مباشرًا على حق الطلبة المقدسيين في تلقي تعليم وطني يحفظ تاريخهم ولغتهم وانتماءهم.

وأكدت محافظة القدس وقوفها الكامل إلى جانب الهيئات التدريسية وأولياء الأمور في مواجهة هذه السياسات، داعية المؤسسات الدولية والحقوقية والتربوية إلى التدخل الفوري لوقف الانتهاكات بحق قطاع التعليم في القدس.