ارتفاع متواصل في عمليات الهدم في القرى العربية في النقب المحتل.

وبحسب البيانات الرسمية، فإن نحو 84% من عمليات الإخلاء تمت عبر ما يُعرف بـ"الهدم الذاتي"، حيث أقدم أصحاب المنشآت على هدمها بأنفسهم بعد تلقي أوامر الإزالة.

كما أشارت الوزارة إلى تنفيذ عمليات إزالة لزراعات وأعمال زراعية اعتبرتها "غير قانونية" على مساحة بلغت 9085 دونمًا خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، وهو ما قالت إنه يتجاوز حجم العمليات المنفذة خلال عام 2025 بأكمله.

وفي السياق ذاته، استولت السلطات الإسرائيلية على مساحة تقارب 10 آلاف دونم في منطقة وادي دية بالنقب، بحجة أنها ستنفذ أعمال تجهيز أراضٍ تمهيدًا لتنفيذ مشاريع تشجير وزراعة على مساحة.

ووفق ما تظهره المعطيات في الملفات القضائية الجديدة المتعلقة بما تعتبره سلطات الاحتلال "مخالفات البناء والأراضي"، فقد تم تسجيل 208 ملف منذ بداية العام، مقارنة بـ19 ملفًا فقط خلال الفترة المماثلة من عام 2025، ما يعكس ارتفاعًا كبيرًا بعدد المنشآت المهددة بالهدم، والأراضي المهددة بالمصادرة.

وفي تصريح يعكس السياسة الممنهجة في اقتلاع الوجود الفلسطيني، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير تعليقًا على هذه المعطيات: "أسمع الشكاوى والانتقادات من بعض الجهات ضد سياسة إنفاذ القانون المتعلقة بالمباني غير القانونية في النقب. أقول لهم إن عهد الفوضى انتهى، وبدأ عهد فرض السيادة، وسنهدم كل منزل غير قانوني في النقب حتى أساساته".