فرنسا تمنع بن غفير من دخول أراضيها وتطالب الاتحاد الأوروبي بمعاقبته

فرنسا تمنع بن غفير من دخول أراضيها وتطالب الاتحاد الأوروبي بمعاقبته

زمن برس، فلسطين:  منعت فرنسا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير من دخول أراضيها، بحسب ما أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم السبت، وذلك عقب نشر المسؤول اليميني المتطرف مقطع فيديو يظهر تنكيلاً بناشطين موقوفين كانوا ضمن "أسطول الصمود" المتضامن مع غزة. وكتب بارو على منصة إكس: "اعتباراً من اليوم، يمنع إيتمار بن غفير من دخول الأراضي الفرنسية"، مندداً بـ"تصرفات لا يمكن وصفها بحق مواطنين فرنسيين وأوروبيين كانوا على متن أسطول الصمود العالمي"، الذي اعترضته إسرائيل قبالة سواحل قبرص واعتقلت ناشطيه قبل ترحيلهم. وتابع أنه "مع نظيري الإيطالي (أنطونيو تاباني)، أطالب الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات أيضاً على إيتمار بن غفير".

وتصاعدت الانتقادات عالمياً ضد بن غفير، على خلفية طريقة تعامل السلطات الإسرائيلية مع نشطاء "أسطول الصمود العالمي" الذين احتُجزوا بعد محاولتهم كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وسط مطالبات أوروبية بفرض عقوبات عليه ومنعه من دخول بعض الدول الأوروبية.

وفي أنحاء أوروبا، استدعت الحكومات السفراء الإسرائيليين للتنديد بالفيديو الذي يوثق احتجاز إسرائيل نشطاء أسطول الصمود. وطالبت إيطاليا باعتذار، وقالت إسبانيا إنها لن تتهاون مع سوء معاملة مواطنيها، وطالبت فرنسا بالإفراج عن جميع المحتجزين. وشددت وزارة الخارجية البريطانية على أن الفيديو "ينتهك أبسط معايير الاحترام والكرامة الإنسانية"، بينما دعا وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي إلى منع بن غفير من دخول البلاد.

وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ثمين الخيطان، إنّ القبض على النشطاء في البحر يبدو غير قانوني، وإنه يجب التحقيق في أي إساءة معاملة ومحاسبة المسؤولين عنها. وأضاف الخيطان في تصريح لوكالة رويترز "إظهار التضامن وتقديم مساعدات إنسانية لمن هم في أمس الحاجة إليها بغزة ليس جريمة".

من جانبه، أفاد متحدث باسم وزارة الخارجية البولندية، اليوم الخميس، بأن وارسو تسعى لمنع بن غفير من دخول البلاد، في أعقاب موجة غضب أثارها اعتقال نشطاء الأسطول، وبينهم مواطنان بولنديان. وكان وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي قد استدعى القائم بالأعمال الإسرائيلي في وارسو، احتجاجاً على احتجاز النشطاء، مطالباً بالإفراج الفوري عنهم وتقديم اعتذار رسمي.