أكسيوس: من شأن مشروع القرار، أن يمنح الولايات المتحدة والدول المشاركة الأخرى، ولاية واسعة النطاق لحكم غزة وتوفير الأمن حتى نهاية عام 2027، مع إمكانية التمديد بعد ذلك

وقال الموقع إن الولايات المتحدة تسعى للحصول على موافقة الأمم المتحدة على تشكيل قوة أمنية في غزة بولاية واسعة النطاق لمدة عامين. وتابع أن من شأن مشروع القرار، الذي حمل تصنيف "حساس ولكن غير سري"، أن يمنح الولايات المتحدة والدول المشاركة الأخرى، ولاية واسعة النطاق لحكم غزة وتوفير الأمن حتى نهاية عام 2027، مع إمكانية التمديد بعد ذلك.

ووفقًا لما صرح به مسؤول أميركي لـ "أكسيوس"، فإن مسودة القرار ستكون أساسًا للمفاوضات التي ستجري خلال الأيام المقبلة بين أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بهدف التصويت على إنشائها في الأسابيع المقبلة ونشر أول قوات في غزة بحلول كانون الثاني/ يناير.

وأكد المسؤول الأميركي أن القوة الأمنية الدولية ستكون "قوة إنفاذ وليس قوة حفظ سلام". وستضم قوات من عدة دول مشاركة وستُنشأ بالتشاور مع "مجلس السلام" في غزة، الذي قال الرئيس ترامب إنه سيرأسه.

كما يدعو المشروع إلى بقاء مجلس السلام في مكانه حتى نهاية عام 2027 على الأقل. ووفقًا للمشروع، ستكلف قوات الأمن الدولية بمهمة تأمين حدود غزة مع "إسرائيل" ومصر، وحماية المدنيين والممرات الإنسانية، وتدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة، والتي ستتعاون معها في مهمتها.

كما ستعمل قوات الأمن الدولية على "استقرار الوضع الأمني في غزة من خلال ضمان عملية نزع السلاح من قطاع غزة، بما في ذلك تدمير ومنع إعادة بناء البنية التحتية العسكرية والإرهابية والهجومية، فضلًا عن نزع السلاح بشكل دائم من الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة"، وفقًا لما ورد في المسودة.

وأضاف الموقع، أن هذا يشير إلى أن الولاية تشمل نزع سلاح حماس، إذا لم تقم الجماعة أو عناصر داخلها بذلك طواعية. كما تنص المسودة أيضًا على أن قوات الأمن الدولية ستتولى "مهام إضافية قد تكون ضرورية لدعم اتفاق غزة".

وأشار الموقع إلى أن قوات الأمن الدولية تهدف إلى توفير الأمن في غزة خلال فترة انتقالية تنسحب خلالها "إسرائيل" تدريجيًا من أجزاء إضافية من غزة، وتجري السلطة الفلسطينية إصلاحات تمكنها من تولي زمام الأمور في القطاع على المدى الطويل.

كذلك تنص مسودة القرار على أن قوات الأمن الدولية ستنتشر في غزة "تحت قيادة موحدة مقبولة لدى مجلس السلام". وتشدد على أن إنشاء القوة وعملياتها سيتم "بالتشاور والتعاون الوثيقين مع مصر وإسرائيل".

وستتمتع القوة بسلطة "استخدام جميع التدابير اللازمة لتنفيذ ولايتها بما يتوافق مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي". وتدعو مسودة القرار أيضًا إلى تمكين مجلس السلام باعتباره "إدارة حكم انتقالية" لتحديد الأولويات وجمع الأموال لإعادة إعمار غزة، إلى أن "تكمل السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي بشكل مرضٍ" وبعد موافقة مجلس السلام.

ووفقًا لمشروع القرار، ستقوم لجنة السلام "بالإشراف على ودعم لجنة فنية فلسطينية غير سياسية مؤلفة من فلسطينيين أكفاء من القطاع تكون مسؤولة عن العمليات اليومية للخدمة المدنية والإدارة في غزة".

وقال المسؤول الأميركي، إنه يتوقع أن يبدأ مجلس السلام عمله قبل تشكيل اللجنة التكنوقراطية. وتنص المسودة أيضًا على أن المساعدات ستقدمها المنظمات التي تعمل مع مجلس السلام، بما في ذلك الأمم المتحدة والصليب الأحمر والهلال الأحمر. وستُحظر أي منظمة "تسيء" استخدام المساعدات أو تحولها عن مسارها. 

وحسبما أفاد موقع "أكسيوس" سابقًا، فقد أبدت دول مثل إندونيسيا وأذربيجان ومصر وتركيا استعدادها للمساهمة بقوات.