وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة أنّ ديفيد زيني، المعروف بخلفيته العسكرية العميقة، سيخلف رئيس "الشاباك" الحالي (رونين بار)، دون الإشارة إلى موعد مباشر لتسلم المنصب. 

من هو دافيد زيني؟ سيرة أمنية حافلة بالعمليات الخاصة

ويُعد زيني من أبرز جنرالات الجيش الإسرائيلي، إذ تنقّل في مناصب ميدانية وقيادية عدّة، أبرزها مقاتل في وحدة "سييريت متكال" الخاصة، وقائد وحدة "إيغوز"، وقائد لواء جولاني، ومؤسس لواء الكوماندوز، إضافة إلى عمله كقائد لهيئة التدريب والفيلق القيادي في هيئة الأركان.

ويُعرف ديفيد زيني، وهو أب لـ11 طفلًا ومن رموز تيار الصهيونية الدينية، بتحذيره المبكر من سيناريوهات الهجمات المفاجئة، إذ أعد في مارس/آذار 2023 تقريرًا خاصًا حول جاهزية فرقة غزة لأي هجوم مباغت، كتب في خلاصته: "في كل جبهة تقريبًا يمكن تنفيذ هجوم مفاجئ على قواتنا".

لكن التعيين لم يمر بهدوء، إذ أصدرت المستشارة القضائية للحكومة بيانًا انتقدت فيه قرار نتنياهو، مؤكدة أنّه "تصرّف خلافًا للتوجيهات القانونية، وهناك خشية جدية من تضارب مصالح، مما يجعل عملية التعيين غير سليمة". 

وفي موقف لافت، وصفت حركة "جودة الحكم" الإسرائيليّة التعيين بأنه "مستفز ومتعجرف، واستهتار غير مسبوق بقرارات المحكمة العليا".

وأعلنت الحركة أنها ستتقدم خلال الأيام المقبلة بالتماس إلى المحكمة العليا لوقف القرار، مشددة على أنه يأتي في إطار "محاولات تقويض الجهاز القضائي لصالح حسابات شخصية ضيّقة".

ويأتي تعيين زيني خلفًا لرئيس "الشاباك" الحالي رونين بار، الذي أعلن استقالته مطلع أيار/ مايو الجاري، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ منتصف حزيران/ يونيو المقبل. وجاءت استقالة بار في أعقاب أزمة قانونية وسياسية غير مسبوقة، بعدما حاول رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إقالته بدعوى "فقدان الثقة"، وهي خطوة اعتبرتها المحكمة العليا الإسرائيلية غير قانونية، وأقرّت بوجود تضارب مصالح لدى نتنياهو في اتخاذ القرار، نظرًا لأن الشاباك يحقق في قضايا تتعلق بمقربين منه.

وكان بار قد واجه ضغوطًا سياسية متصاعدة، خصوصًا بعد أحداث 7 أكتوبر 2023، حيث أقرّ بتحمّل الجهاز نصيبًا من المسؤولية عن الإخفاق الاستخباري في التصدي لهجوم حماس. وقدّم استقالته لاحقًا خلال فعالية رسمية، مؤكدًا أن على كل مسؤول أخفق في حماية البلاد أن "ينحني بتواضع أمام الضحايا ويتصرف بما يليق". 

وقد فسّرت استقالة رونين بار كخطوة استباقية لحماية استقلالية الجهاز، في ظل مساعٍ حكومية وُصفت بأنها تسييسٌ للأجهزة الأمنية وتدخّلٌ في عملها المهني.