زمن برس، فلسطين:  كشف تقرير إسرائيلي، الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لتوسيع عملياته البرية بعدة مناطق في قطاع غزة والسيطرة على أراضٍ جديدة ضمن حرب الإبادة الجماعية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقال موقع "واللا" العبري، إن الجيش "يعتزم توسيع المناورات البرية في عدد من المواقع في آن واحد، مع ترسيخ وجوده على الأرض والسيطرة على المزيد من الأراضي في قطاع غزة".

وزعم الموقع أن الجيش يعمل على 3 محاور رئيسية في مدينة رفح جنوبي القطاع وهي "قتل المسلحين، وتدمير البنى التحتية، وتحديد مواقع الأنفاق وتدميرها"، في حين أن هجمات الجيش تتركز على استهداف ونسف المنازل وقتل المدنيين من الأطفال والنساء ومقدمي الخدمات الإنسانية والذين كان آخرهم 15 من الطواقم الطبية ورجال الإطفاء.

ويدعي الجيش، وفق الموقع، أن التقديرات العسكرية تشير لوجود 150 مسلحا في رفح، فيما يقول شهود عيان للأناضول إن مئات المدنيين محاصرين في هذه المدينة أقصى جنوب القطاع منذ بدء العملية البرية الموسعة فيها منذ 23 مارس/ آذار الماضي.

وقال الموقع: "من المفترض أن تكون رفح أول مركز يتم احتلاله في القطاع، وتطهير المنطقة، وحركة السكان إليها، ووفقا للتقديرات، سيتم نسخ النموذج إلى مناطق أخرى في قطاع غزة"، وفق ما أورده.

ونقل الموقع عن الجيش الإسرائيلي زعمه أن الضغط العسكري "سيعيد حماس إلى طاولة المفاوضات" من أجل إطلاق سراح الرهائن الأسرى، رغم أن حركة "حماس" أكدت أكثر من مرة استعدادها لاستئناف وقف إطلاق النار بغزة فيما تواصل جهودها مع الوسطاء حول ذلك.

والاثنين، قالت هيئة البث العبرية إن إسرائيل تشترط لاستئناف الاتفاق "نزع سلاح حماس"، وهو شرط استحدثته إسرائيل مؤخرا.

وبدأت مصر وقطر وساطتهما مجددا بين إسرائيل وحماس، في محاولة للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بغزة، بعد تنصل حكومة بنيامين نتنياهو من اتفاق سابق تم التوصل إليه بين الطرفين في يناير/ كانون الثاني 2025.

ومقابل تعنت نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية وتهربه من الاتفاق السابق، أعلن القيادي في حماس خليل الحية الأسبوع الماضي، استعداد الحركة للبدء فورا بـ"مفاوضات الرزمة الشاملة" مع تل أبيب، لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة، مقابل إنهاء الإبادة والانسحاب الكامل من القطاع.

ورفضت إسرائيل عرضا قدمته حماس لإطلاق جميع الأسرى الإسرائيليين في غزة مقابل وقف إطلاق نار لمدة 5 سنوات وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة كاملا وإطلاق سراح أسرى من السجون الإسرائيلية، حسبنا نقلت هيئة البث العبرية.

كما يتضمن المقترح "إنشاء لجنة محلية من المستقلين لإدارة غزة"، حسب الهيئة التي زادت أن "المصادر أكدت أن وفد حماس (في المفاوضات) رفض مناقشة مسألة نزع سلاح الحركة".

وعن خطة الجيش برفح، قال الموقع: "بعد تطهير المنطقة، من المفترض أن يتم تعريف رفح على أنها منطقة غير قتالية، وبعد ذلك، سيبدأ نقل السكان الفلسطينيين إليها تحت رقابة أمنية صارمة، من أجل منع تسلل المسلحين".

وبحسب الموقع فإنه "على خلفية الجمود في المفاوضات، سمح المستوى السياسي للجيش بحشد عدد من الكتائب في الاحتياط من أجل الاستعداد لإمكانية القيام بمناورة أوسع في قطاع غزة".

وقال: "لم يحدد الجيش ما إذا كانت كتائب الاحتياط التي سيتم تعبئتها ستعزز القوات في قطاع غزة، أو أنها ستحل محل الجنود النظاميين في ساحات أخرى ليتم دمجها في المناورات البرية".

وفي وقت سابق الأربعاء، قالت صحيفة "هآرتس" إن الجيش الإسرائيلي يعتزم استدعاء عشرات آلاف جنود الاحتياط في إطار خططه لتوسيع حرب الإبادة الجماعية بغزة.

ومن جانب آخر، نقل الموقع عن الجيش مزاعمه أنه يبذل جهودا واسعا لإعادة المساعدات لمنطقة تخضع لسيطرته مع منع وصولها إلى حركة "حماس"، فيما يعاني سكان القطاع من سوء تغذية حاد ومجاعة جراء منع إدخالها منذ قرابة شهرين بينما يتعمد الجيش استهداف تكايا توزيع الطعام القليلة العاملة في القطاع وأشخاص يحملون الدقيق والخبز.

وأشار الموقع إلى أن "أحد السيناريوهات التي يتم النظر فيها هو تسليم مسؤولية التوزيع إلى شركات مدنية أجنبية بدعم من منظمات الإغاثة الدولية"، دون الإشارة لشركات معينة.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تغلق إسرائيل معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين وفق ما أكدت تقارير حكومية وحقوقية ودولية.

وسبق أن حذرت مؤسسات حقوقية وأممية من دخول القطاع مرحلة المجاعة ومراحل حادة من سوء التغذية التي تؤثر بشكل كبير على الأطفال الفلسطينيين.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل حرب إبادة ممنهجة ضد سكان قطاع غزة، أودت بحياة أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، كما أُعلن فقدان أكثر من 11 ألف شخص.