زمن برس، فلسطين:  هاجم رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، ورئيس حزب "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، مساء الأحد، وشدّدا على خطورة القضية الأمنية، والتسريبات التي خرجت من مكتبه.

وذكر لبيد أن "ادعاء دفاع نتنياهو، هو أنه ليس له أي تأثير، أو سيطرة على النظام الذي يرأسه"، مضيفا: "إذا كان هذا صحيحا، فهو غير مؤهَّل، وهو غير مؤهل لقيادة دولة إسرائيل في أصعب حرب في تاريخها".

وذكر أن "التفاصيل التي سمح بنشرها في الأيام والساعات الأخيرة، حول الملف الأمني ​​الخطير في مكتب نتنياهو، يجب أن تُرعب كل إسرائيلي".

وأشار إلى أنه "يشتبه في أن (المقربين من) نتنياهو، نشروا وثائق سرية، وقاموا بتزوير وثائق سرية، من أجل نسف إمكانية عقد صفقة أسرى".

وقال لبيد إنه "إذا لم يكن يعلم أن مساعديه المقرّبين يسرقون وثائق، ويعملون جواسيس داخل الجيش الإسرائيلي، ويزوّرون وثائق، ويكشفون مصادر استخباراتيّة، ويمررون وثائق سريّة إلى صحف أجنبيّة من أجل وقف صفقة أسرىـ، فماذا يعرف؟".

بدوره، قال غانتس خلال حديثه: "لقد وصلنا إلى مرحلة الإثبات، وخلافا للانطباع الذي يحاول مكتب رئيس الحكومة خلقه، فإنّ هذا ليس اشتباها بالتسريب، بل سمسرة بأسرار الدولة، لأغراض سياسيّة".

وذكر أن "استخدام مواد استخباراتية أولية، مأخوذة دون إذن، يتطلب التحقيق والتوضيح حتى النهاية".

وشدّد غانتس على أن "سرقة معلومات استخباراتيّة سريّة من قِبل مسؤول في مكتب رئيس الحكومة، هو خط أسود، نقطة".

المحكمة: تسريب معلومات استخباراتيّة سريّة يضرّ بهدف تحرير الرهائن

وأتاحت المحكمة، الأحد، نشر أن "التحقيق، بدأ، بعد أن تشكّلت شبهة كبيرة في الشاباك والجيش الإسرائيلي، في مواجهة منشور إعلاميّ، مفاده أنه تم أخذ معلومات استخباراتيّة سريّة وحساسّة من أنظمة الجيش الإسرائيلي، وتمّ نشرها بشكل غير قانونيّ، وهناك خوف لما فيه من ضرر جسيم على أمن الدولة، وخطر على مصادر المعلومات".

وشدّدت المحكمة على أن "من شأن ذلك، أن يُلحق الضرر بقدرة الأجهزة الأمنية على تحقيق هدف تحرير المختطَفين، ضمن أهداف الحرب".

وأضافت أنه "في أعقاب ما سبق، تم إجراء تحقيق سري مشترك بين الشاباك والجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية، تم خلاله تعزيز الشكوك المذكورة أعلاه بشكل كبير، وعليه، تم فتح تحقيق مفتوح، تم خلاله التحقيق حتى الآن مع 4 موقوفين متورطين، بعضهم من عناصر المؤسسة الأمنيّة، وشخص يدعى إليعيزر فيلدشتاين".

وأشارت المحكمة إلى أن "التحقيق جارٍ، ويجري وفق القانون، وتحت إشراف المحكمة، وأي نشر آخر في ما يتعلق بالتحقيق، قد يؤدّي إلى الإضرار بالتحقيق، وأهدافه، وأمن الدولة".

وقال القاضي، ميناحيم ميزراحي، إنه، وبعد فحص مواد التحقيق، وسيره، فإنه "تحقيق واقعيّ، ومهنيّ جدًا، ويجب بإتاحة إجرائه، حتى النهاية... هناك خوف من حدوث ضرر فعليّ للتحقيق، والبحث عن الحقيقة".

عائلات الأسرى الإسرائيليين: أضرّوا بأمن الدولة من أجل إحباط عودة الرهائن

وقال ما يُسمّى بمقرّ عائلات الرهائن الإسرائيليين، إن "الاعتداء على المختطفين وذويهم له عنوان، إذ إن هناك مُرسلا، وهناك دوافع تشكل خوفا حقيقيا من المساس بأمن الدولة والإضرار بأهداف الحرب".

وذكر أن "الاستدلالات تشير إلى أن البيئة المقرّبة من رئيس الحكومة، تصرفت بطريقة تضرّ بأمن الدولة، من أجل إحباط عودة المختطَفين".

وشدّدت العائلات ذاتها على أنه "على حكومة إسرائيل ورئيسها، واجب أخلاقيّ وقياديّ، بإعادة جميع المختطفين".

وأشارت إلى أن "مثل هذا العمل بشكل عامّ، وأثناء الحرب بشكل خاصّ؛ يعرّض المختطفين للخطر، ويضرّ بفرصة عودتهم، وأن يريقوا دماءهم ويلحقوا بهم الأذى".

الإعلان عن المشتبه به الرئيسيّ وتمديد اعتقاله

في السياق، أكّدت هيئة البث الإسرائيلية العامة ("كان 11")، أنه تم تمديد اعتقال أحد المشتبه بهم في القضية الأمنية في مكتب نتنياهو، والذي كان يعمل بشكل منتظم في مكتبه، اليوم الأحد.

وفي الوقت نفسه، تم إطلاق سراح معتقل آخر في القضية ذاتها.

وفي إطار التحقيق الذي تجريه الشرطة والجيش الإسرائيلين وجهاز الشاباك، تم اعتقال عدد من المشتبه بهم.

وأتاحت محكمة الصلح في ريشون لتسيون، مساء الأحد، نشر اسم المشتبه به الرئيسي في القضية الأمنية الخطيرة، ويُدعَى إليعيزر فيلدشتاين، وهو ناطق باسم نتنياهو، ويبلغ من العمر 32 عاما.

وقبل إعلان اسمه، تمّ في وقت سابق اليوم، تم تمديد اعتقاله لمدة يومين.

وقبل نحو عام، وبعد ثلاثة أسابيع من 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأ فيلدشتاين العمل في مكتب نتنياهو، حيث كان في البداية ناطقا باسم المدير العام للمكتب، ولكنه "عمليا تعامل مع مجموعة متنوعة من القضايا".

ويستدلّ من المعلومات التي نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، خلال نهاية الأسبوع الماضي، بشأن "القضية الأمنية الجديدة" التي تحقق فيها النيابة العامةن واعتُقِل خلالها متحدث ومستشار لنتنياهو، أنها متعلقة بإحباط اتفاق تبادل أسرى مع حركة حماس، من خلال تسريب وثائق مزورة إلى صحيفتي "بيلد" الألمانية و"جويش كرونكل" البريطانية.

وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو، في وقت سابق الأحد، أن الأخير توجه إلى المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، "طالبا الانضمام إلى الدعوى التي تطلب إزالة أمر حظر النشر في القضية التي تسمى ’قضية أمنية خطيرة’ حسب الادعاء".

ونشرت وسائل إعلام أجنبية، بينها "جويش كرونكل"، تقارير نقلا عن مصدر وُصف بأنه "مسؤول استخباراتي إسرائيلي"، وجاء فيها أن 20 رهينة إسرائيلية في غزة على قيد الحياة، أو أنها لن تحرر أبدا لأنها تحيط بزعيم حماس، يحيى السنوار؛ لكن الاستخبارات الإسرائيلية لم تقدر أبدا أن الوضع بهذا الشكل واعتقدت أن "هذه تقارير كاذبة"، وفق ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الأحد.

إلا أن نتنياهو استخدم تقرير "جويش كرونكل" خلال خطاب ألقاه في 2 أيلول/ سبتمبر الماضي، يوصف بـ"خطاب فيلادلفيا"، وقال إن هذه "وثيقة كتبها أحد قادة حماس بكل تأكيد، وقد عُثر عليها وتشمل تفاصيل إستراتيجية حرب نفسية ضد إسرائيل". وأكدت "يديعوت" على أن الاستخبارات الإسرائيلية لم تكن تعلم أبدا من الذي كتب الوثيقة، وأن هذه الوثيقة لا تلائم خط يد أي من قادة حماس المعروفين لإسرائيل.