زمن برس، فلسطين:  أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مؤخرًا عددًا من أوامر الهدم لأصحاب منازل في الداخل الفلسطيني، تركوا الخدمة في جيش الاحتلال بعد فترة وجيزة من الالتحاق به.

وتُعد هذه المرة الأولى التي يصدر فيها أوامر هدم لعناصر كانت تخدم بجيش الاحتلال خاصة في بلدتي دالية الكرمل وعسفيا اللتيْن تندر فيهما قرارات الهدم الإسرائيلية.

وصدرت مؤخرًا تصريحات عن كبار جنرالات جيش الاحتلال يعربون فيها عن مخاوفهم من تراجع ثقة الإسرائيليين بجيشهم، وتراجع أعداد كبيرة من الشبان عن الانخراط في صفوفه خاصة من "العرب الدروز".

واستطاعت وكالة "صفا" الوصول إلى أحد أصحاب المنازل الصادر بحقها أمر هدم، وهو شاب ترك الالتحاق بجيش الاحتلال.

ويقول الشاب مفضلًا عدم نشر اسمه: "تفاجأت بإلصاق أمر هدم على منزلي منذ أسبوع ولم أتوقع أن نتلقى يومًا هذا الأمر".

ويضيف "التحقت بالجيش لمدة عام، ولم أكمل، لكن ليس هذا سبب توقعي بعدم هدم بيتي بقدر ما أن منطقتنا (دالية الكرمل) لم يسبق أن صدر فيها أوامر هدم".

ويشير إلى أن أمر هدم منزله كان بحجة "عدم الترخيص"، مع وجود غرامة مالية مرفقة.

ومن المعروف عن منطقتي دالية الكرمل وعسفيا وجود عدد ممن يخدمون بجيش الاحتلال فيهما، وعادة ما تغض سلطات الاحتلال الطرف عن إصدار أوامر هدم هناك.

وأظهرت دراسة أجراها مركز "هرتسيليا" للأبحاث أن 65% من "الشباب العرب الدروز" يرفضون التجنيد، وأن "إسرائيل" تمارس عمليات ترغيب وترهيب ضد هذه الفئة من الشباب، عبر تخييرهم بين الخدمة بجيشها أو الملاحقة.

ويكشف ناشط وإعلامي عن أن أوامر الهدم أيضًا صدرت بحق عناصر خدموا سابقًا وهم حاليًا بالخدمة الاحتياطية لجيش الاحتلال.

ويقول الناشط والإعلامي كمال عدوان في حديث لوكالة "صفا": "إن الأوامر الصادرة بالعشرات كان أخرها صدور 8 أوامر هدم من بينها عدد من الأشخاص الفلسطينيين الذين خدموا بالجيش الإسرائيلي".

ويضيف "الأوامر ما زالت موجودة وملصقة على البيوت وواضح أنها تطبيق للقانون العنصري كيمنيتس، الذي يطبق في بلدات الداخل عامة".

لكن عدوان يشير إلى أن ما يميز هذه الأوامر أن أحدًا منها لم ينفذ بعد، بالرغم من الحديث عن عشرات الأوامر الصادرة.

وتوجه أصحاب المنازل المستهدفة إلى المجالس المحلية وعدد من النواب للتدخل للإلغاء الأوامر، لكن دون نتيجة.

ويقول عدوان: "هناك قصور في أداء المجالس المحلية في هذه المناطق، خاصة وأن أوامر الهدم كانت مفاجئة لأن المنطقة سكنية وتحولت منذ زمن من زراعية إلى أرض بناء وبُنى وسكن فيها عدد كبير من العائلات، بغض النظر عن استهداف عدد من الأشخاص الذين كانوا يعملون بالجيش.

ويلفت إلى أن أوامر الهدم مرفقة بغرامات عالية يتم مضاعفتها بحال لم يتم دفعها خلال 30 يومًا.