والمؤسسات الفلسطينية الست هي: مؤسسة "الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان"، و"الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين"، و"مؤسسة القانون من أجل حقوق الإنسان" (الحق) و"اتحاد لجان العمل الزراعي"، و"اتحاد لجان المرأة العربية"، و"مركز بيسان للبحوث والإنماء"، بحسب موقع "عرب48".

والأمر العسكري الموقع الأسبوع الماضي، شمل خمس مؤسسات من أصل ست، وذلك لأن الاحتلال كان قد صنّف "اتحاد لجان العمل الزراعي"، العام الماضي، على أنها "منظمة إرهابية" في الضفة، وفقا لـ"هآرتس".

ويعطي الأمر العسكري الموقع الأسبوع الماضي، من قبل ما يسمى قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الإسرائيلي، والقاضي باعتبار المؤسسات الست "إرهابية"، الضوء الأخضر لقوات الاحتلال، للتحرك الفوري ضد هذه المؤسسات واعتقال موظفيها للاشتباه في انتمائهم إلى "منظمة إرهابية"، بحسب المزاعم، بما في ذلك مداهمة مكاتبهم ومصادرة محتوياتها.

يأتي ذلك بعد أن كان وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، قد وقع في 22 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، على أمر صنّف من خلاله المؤسسات الست على أنها "إرهابية"، وأنها حصلت بين عامي 2014 و2021 على أكثر من "200 مليون يورو" من عدّة دول أوروبية.

ومنذ سنوات، تشن سلطات الاحتلال الاسرائيلي حملة تحريض واسعة على مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية في الاتحاد الأوروبي في محاولة لقطع تمويل هذه الجمعيات غير الربحية.

وقال موقع "ذي انترسيبت" إن وثائق سرية إسرائيلية، تكشف أن وصف جماعات حقوقية فلسطينية بالإرهاب، ليس دقيقا ولا يستند على أدلة قوية.

وقال الموقع عندما قدم الملف إلى الإتحاد الأوروبي رفض قطع الدعم عنها. وجاء في التقرير أن الوثيقة السرية التي وزعتها إسرائيل لوصف 6 منظمات فلسطينية معروفة، بالإرهاب لم يحتو على أدلة قوية.

وأعد الشاباك، الملف الموسوم بعلامة "سري" ووزع داخل الحكومة الإسرائيلية، مع أنه وزع بشكل واسع. وقام التقرير على تحقيقات مع محاسبَين لمنظمة مجتمع مدني سابعة اعتبرت منظمة إرهابية العام الماضي. وقال محامي المحاسبين إن الاعترافات التي نزعت منهما كانت بالإكراه.

ويقع الملف في 73 صفحة ووثائق مشابهة ووزع على الحكومات، قبل وبعد إعلان التصنيف الإرهابي، على أمل تشويه ووقف الدعم وحل المنظمات المعنية. وتعتمد المنظمات الفلسطينية التي يحظى بعضها باحترام دولي كبير على دعمها من الإتحاد الأوروبي.