زمن برس، فلسطين:  قالت وزارة الصناعة والتجارة الأردنية إنه جرى التوقيع على محضر اجتماع وزاري بين الجانبين الأردني والإسرائيلي، لتسهيل نفاذ قائمة من السلع ذات الأولوية التصديرية الأردنية إلى السوق الفلسطينية.

وأوضحت الوزارة أن هذا الاتفاق يأتي في إطار سعي الحكومة الأردنية لتعزيز التبادل التجاري مع السوق الفلسطينية، وبتنسيق مع الاشقاء في دولة فلسطين.

وأشار وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي إلى أن التوافق الذي تم التوقيع عليه هو نتاج عمل دؤوب قامت به الفرق الفنية من كلا الجانبين لتدارس مقترح الجانب الأردني بزيادة الصادرات الأردنية إلى السوق الفلسطينية، والذي تم طرحه على طاولة التفاوض في العام 2018.

وبين أن الاتفاق يأتي مكملًا للتنسيق المستمر القائم ما بين الحكومتين الأردنية والفلسطينية لتعزيز علاقات التعاون الثنائي في المجالين التجاري والاستثماري.

وأكد أنه منذ ذلك الوقت، لم تألُ الفرق الفنية جهدًا في تدارس السيناريوهات والبدائل الممكنة للخروج بحل توافقي يراعي مصالح الجهات المعنية كاملة.

وأضاف أنه تم الأخذ بعين الاعتبار أهمية دعم الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز امكانياته التجارية من جهة، إضافة إلى تيسير نفاذ المنتجات الأردنية إلى السوق الفلسطينية من جهة أخرى، من خلال تذليل الصعوبات التي تحد من انسيابية المنتجات ذات الاهتمام التصديري الأردني إلى السوق الفلسطينية.

وذكر أن أبرز هذه الصعوبات، القيود الواردة في إطار بروتوكول باريس الاقتصادي، والتي حددت الكوتا لقائمة من السلع الأردنية التي يتم توريدها وفقًا للإجراءات الجمركية والمواصفات الفنية الفلسطينية.

وقال إن هذه المباحثات قد أفضت أخيرًا إلى توافق حول قوائم السلع الأردنية الجديدة التي ستتمتع بمعاملة تفضيلية عند النفاذ إلى السوق الفلسطينية وبقيمة سنوية مقدارها نحو 730 مليون دولار أميركي، بما يحقق مصالح واهتمامات القطاع الخاص الأردني والفلسطيني.

وأشار إلى أنه ستتمتع 425 سلعة أردنية وبقيمة سنوية تقدر بحوالي 500 مليون دولار لميزة النفاذ إلى السوق الفلسطينية، معفاة من الرسوم الجمركية وخاضعة للإجراءات التجارية والمواصفات والمتطلبات الفنية الفلسطينية النافذة.

كما ستتمتع 329 سلعة أردنية وبقيمة سنوية تقدر بنحو 230 مليون دولار بإعفاء من الرسوم الجمركية عند التصدير إلى السوق الفلسطينية وعند تحقيق المواصفات والمتطلبات الفنية المعمول بها لدى الجانب الإسرائيلي.

وأكد الشمالي أن هذه الترتيبات التجارية الجديدة لن تمس بالأحكام والترتيبات المطبقة على واردات الجانب الفلسطيني المنصوص عليها في بروتوكول باريس الاقتصادي.

كما أكد أن هذه الترتيبات التجارية تعد دفعة جديدة نحو تعزيز إقامة شراكات تجارية طويلة الأمد بين ممثلي القطاع الخاص في كل من المملكة الأردنية ودولة فلسطين بما يعود بالمصالح المشتركة لاقتصادي البلدين.

ودعا الشمالي القطاع الخاص المحلي إلى بذل مساعيه بالتواصل مع نظيره في الجانب الفلسطيني لتحقيق الاستفادة المأمولة من الاتفاق مدار البحث.

وكان الوزير الشمالي، بحث مع وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، خلال زيارته إلى رام الله الثلاثاء، تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التجارة البينية والتحضير لانعقاد الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة الأردنية- الفلسطينية، والتي ستعقد في رام الله من 7-9 من الشهر المقبل.