زمن برس، فلسطين:  قررت، الأحد، النيابة العسكرية الفلسطينية، احالة ملف التحقيق في قضية المواطن المتوفي نزار بنات ( قضيه رقم 2021/1 ) الى المحكمة العسكرية المختصة لاجراء المحاكمة وفق الاصول القانونيه خلال 48 ساعة، حيث تقرر توجيه الاتهام لجميع ضباط وعناصر القوة التي شاركت بتنفيذ مهمة القاء القبض على المواطن نزار بنات وعددهم اربعة عشر.

وبحسب مصادر في النيابة العسكرية، فقد ذكرت لمراسلنا في الخليل، بأن النيابة العسكرية الفلسطينية تستند في قرارها هذا الى المادة 384 الفقرة ب، من قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979، والتي نصت:" ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا اقترف الفعل بإحدى الحالات المنصوص عليها في المادتين (377 و378)، ونصت المادة 377 على "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة على القتل قصدًا إذا ارتكب:

أ- لسبب سافل.

ب- تمهيدًا لجنحة أو تسهيلًا أو تنفيذًا لها أو تسهيلًا لفرار المحرضين على تلك الجنحة أو فاعليها أو المتدخلين فيها، أو للحيلولة بينهم وبين العقاب.

ج- للحصول على المنفعة الناتجة عن الجنحة.
د- على موظف أثناء ممارسته خدمته أو في معرض ممارسته لها.

هـ- على حدث دون الخامسة عشرة من عمره.