زمن برس، فلسطين:  نشر قبل عامين تحقيقات أعدت حول مراكز التجميل في الضفة الغربية وتبين أن 3 مراكز فقط مرخصة من أصل 148 مركزاً وأن غياب قانون موحد ينظم ويراقب هذا القطاع جعل أكثر من 90% من هذه المراكز غير مستوفية لشروط الترخيص.
وفيما يخص هذا الموضوع أجرت زمن برس مقابلة مع مدير دائرة الإجازة والترخيص في وزارة الصحة عبد الله الأحمد مقابلة للوقوف حول مدى تحسن هذا القطاع وما هي الاستراتيجيات التي يعملون عليها.
فقد قال مدير دائرة الإجازة والترخيص عبد الله الأحمد "إننا قمنا بتصنيف مراكز التجميل فهناك مراكز التي تعمل بالإجراءات الطبية مثل الليزر والحقن بالبوتوكس والفيلير فالمراكز التي تقوم بهذه الإجراءات الطبية هي مرخصة فقط من وزارة الصحة وعددها لا يتجاوز الثلاثة مراكز، بينما مراكز التجميل الأخرى هي فقط مراكز مرخصة من الحرف والصناعات كونها حرفة من الحرف والصناعات ترخص من قبلهم.
وأضاف الأحمد  أن من يرغب العمل في هذا المجال يجب أن يحصل على ترخيص من وزارة الصحة، ومن الشروط الواجب توافرها في هذا الترخيص أولاً من الناحية البيئية والهندسية يجب أن تكون مساحة المكان ما بين ستين إلى ثمانين متراً مربعاً، ثانياً من الناحية الفنية يشترط بممارس هذه المهنة أن يكون طبيب مختص في هذا المجال ويحمل شهادة مزاولة المهنة وشهادات الخبرة المصدقة من مديرية الصحة.
وأكد الأحمد أن عدد المراكز غير المرخصة قد قلت ولكن هذا لا يعكس مدى التحسن الذي طرأ في هذا المجال لأنه لا يوجد لدينا لوائح قانونية نستطيع أن نعود إليها لتنظيم هذا القطاع، فكل ما ينظم هذا المجال هي تعليمات من معالي وزير الصحة السابق فتحي أبو مغلي.
وخلص الأحمد أنهم في دائرة الإجازة والترخيص وبعد اجتماعهم مع العديد من الخبراء والفنيين تم وضع استراتيجية ستنشر قريباً على وسائل الإعلام، وأهم ما ورد بها أن على كل مركز يرغب بإدخال العلاجات الطبية ملزم في الحصول على ترخيص من وزارة الصحة ومن لا يرغب بإدخال هذه الاجراءات كالليزر والحقن هو غير ملزم بالحصول على الترخيص ويمنع من ممارسة هذه الاجراءات بأي شكل كان.