زمن برس، فلسطين: اعلن أحمد بحر النائب الاول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني اليوم الخميس، ان جلسة المجلس الوطني المقرر عقدها في الثلاثين من الشهر الجاري باطلة وغير قانونية وما يصدر عنها من قرارات ستكون غير منصفة للشعب الفلسطيني وغير معترف بها.

وجاءت كلمة بحر خلال جلسة للمجلس التشريعي لمناقشة تقرير اللجنة القانونية بشأن عقد المجلس الوطني الفلسطيني برام الله في ال30 من الشهر الجاري.
وطالب بحر بضرورة تأجيل عقد المجلس الوطني وتكريس الجهود لإنهاء الانقسام لا لتعزيزها.
ومن جانبه قال فرج الغول رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي ان جلسة المجلس الوطني غير قانونية حسب لوائح منظمة التحرير ، وقراراتها غير معترف بها قانونياً.
وأكد الغول على ضرورة عقد جلسة المجلس الوطني خارج الأراضي المحتلة ليتسنى لجميع الفصائل المشاركة دون أي قيود , وشدد على ضرورة انهاء الانقسام .
وبين ان الإصرار على عقد الوطني تجاوز للاتفاقيات والتفاهمات الوطنية.
وجدد تأكيده على انه لن يتم الاعتراف بالقرارات التي ستصدر عن المجلس الوطني بصيغته الحالية ، كون ان شرعية القرارات تأتي من مصدر التشريع ....يتبع